وأوضح الفتيح في حديث مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن أحمد صالح لم يتورط في أي عمل عسكري داخل اليمن، حتى بعد قذف جامع الرئاسة الذي أدى لإصابة والده وعدد كبير من قيادات الدولة، مشيرًا إلى فرض مجلس الأمن لهذه العقوبات دون توجيه أية تهم حقيقية مرفقة بدلائل على تورط السفير أحمد صالح في أعمال عنف.
وأضاف: "أحمد صالح سلم الحرس الجمهوري طواعية في اليمن، ولو كان يريد أن ينقلب لاستطاع كونه يمتلك قوة عسكرية بلغ تعدادها 400 ألف جندي".
وأشار إلى أن حزب المؤتمر لم يحصل على تأكيدات من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن برفع العقوبات، ولكن هناك مؤشرات ترجح ذلك، مشيرا إلى أن "لجنة التحقيق المسؤولة عن تتبع أموال صالح هي من دعت لعقد جلسة مجلس الأمن حيث وجدت 220 مليون دولار حول العالم، وليس 60 مليار دولار كما ادعت بعض الجهات".
واستطرد: "حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين يسيطر على الرئاسة والرئيس هادي، وهما لا يريدان رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح خوفا من شعبيته الكبيرة في حزب المؤتمر وبين المدنيين وكذلك علاقاته في الجانب العسكري".
