القاهرة- سبوتنيك. ويعتبر يوم 19 حزيران/يونيو عام 1961، التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت عن الاحتلال البريطاني، وهو اليوم الذي شهد توقيع الحاكم الحادي عشر للكويت الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن، نيابة عن حكومة بلاده.
وبتوقيع وثيقة الاستقلال، ألغيت الاتفاقية بين الحاكم السابع للبلاد الشيخ مبارك الصباح، مع حكومة بريطانيا في 23 كانون الثاني/يناير عام 1899، والتي هدفت وقتها لـ "حماية" الكويت من الأطماع الخارجية.
وفي 18 أيار/مايو عام 1964 تقرر تغيير موعد اليوم الوطني ودمجه مع يوم 25 شباط/فبراير، الذي يصادف ذكرى تولي الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد، وذلك تكريماً له ولدوره في استقلال الكويت وتكريس الديموقراطية فيها، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في 25 شباط/فبراير من كل عام.
وفي يوم 25 شباط/فبراير عام 1978، شهدت البلاد انطلاق بث النشيد الوطني لدولة الكويت، بعد إقراره من مجلس الوزراء، ليحل بديلاً عن (السلام الأميري) المعمول به حينها.
أما المناسبة الثالثة — الذكرى الثانية عشرة لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم- فتعود إلى تاريخ 29 كانون الثاني/يناير عام 2006، حين تمت مبايعة الشيخ صباح الأحمد بالإجماع، في جلسة حضرها أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ووفقاً للوكالة الرسمية، بدأت الكويت، منذ العام 1962، بتدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور لنظام حكم يرتكز على المبادئ الديمقراطية الموائمة لواقع الكويت. ومن أبرز ما أنجزه المجلس، مشروع الدستور، الذي صادق عليه الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر 1962، وتبعه إجراء أول انتخابات تشريعية بالبلاد، في 23 كانون الثاني/يناير عام 1963.
وتسعى الكويت، منذ إنشائها، إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة، عبر الانفتاح والتواصل، وترسيخ مبدا الصداقة والسلام مع دول العالم المختلفة.
وتقود الكويت، اليوم، جهوداً كبيرة لحل أكبر أزمة تشهدها منطقة الخليج، والمتمثلة بقطع السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، علاقاتهم مع قطر، بدعوى دعمها وتمويلها الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة قطعياً.
وتتوسط الكويت، منذ اليوم الأول للأزمة —5 حزيران/يونيو 2017 — لحث الطرفين على القبول بالحوار سبيلاً لحل الخلافات، وهو الأمر الذي قبلته قطر، ولم تستجب الدول العربية الأربع له، إلى الآن.
