وركز المشاركون على ضرورة تكاتف جهود الوزارات واتحادات الغرف الاقتصادية لتأمين كل المتطلبات والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال ليكونوا الأداة التنفيذية في جذب الفرص الاستثمارية وإعطاء صورة واضحة للجانب الروسي عن البيئة الاستثمارية المتوافرة للمشاريع الإستراتيجية والاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في سوتشي.
وبهدف إحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكد رئيس الوزراء خميس أن الحكومة تعمل على تقديم كل التسهيلات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما موضحا أن تطوير التعاون الاقتصادي مع الدول التي وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق عملية التنمية والنهوض بالقطاع الإنتاجي داعيا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الرغبة الحقيقية لدى الجانب الروسي في المساهمة الفعالة بمرحلة إعادة الإعمار.
ويشارك وفد من رجال الأعمال السوريين مع ممثلين من عدة جهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي في ملتقى سوري روسي لرجال الأعمال سيعقد في 26 الشهر الجاري، وقرر الجانبان تنظيمه من قبل مجلس رجال الأعمال السوري الروسي ورعاية الحكومة الروسية لمناقشة ملفات استثمارية واقتصادية.
واقترح رجال الأعمال السوريين إنشاء صندوق استثماري مشترك وشركات مساهمة ممثلة من الجانبين وتشجيع توطين المشاريع وإقامة مصارف وشركات صرافة مشتركة تؤمن متطلبات التعاون الاقتصادي والتشبيك مع الجالية السورية في روسيا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح سمير حسن رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي أن آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية واسعة وهناك رغبة كبيرة منهما لتفعيل هذا التعاون لافتا إلى وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية قيد الدراسة وخاصة في مجال الإسمنت ومواد البناء والنقل الجوي والبحري والخطوط الحديدية ومختلف المجالات الصناعية والتجارية والطاقة والبنى التحتية.
