وكشف الوزير عن اتفاق بين مصر والسودان، بعدم انطلاق أي معارضة من البلدين. وقال: "في اجتماعنا الرباعي في القاهرة ناقشنا هذا الأمر بتفصيل، وقدمنا فيه الأسماء هنا وهناك، ولكن ليس هناك حديث عن طرد، إلا لمن يرفض هذا الاتفاق، معارضة فعلية أو إعلامية".
وأضاف غندور: "معلوم أن بعض المعارضة السودانية لم تترك إرتيريا، وهناك بقايا حركات دارفور والشرق، وأسماؤهم معروفة، لكن العلاقات مع إرتيريا مهمة جداً".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن السودان أغلق حدوده مع إريتريا وأرسل قواتٍ إليها بالتزامن مع وصول قوات مصرية هناك، لكن السودان صرح بأن إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا مجرد شائعات، وأكد في الخبر ذاته أن "القوات التي وصلت إلى الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ، والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين العربات غير المقننة إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وفي اليوم التالي نقلت الوكالة الرسمية عن والي كسلا آدم جماع أنه أصدر قرارا "بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى، استنادا على المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا".
ووصلت التوترات إلى قرار الخرطوم استدعاء سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها أُخطرت رسميا بقرار الخرطوم استدعاء سفيرها، مضيفة أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".
وجاء استدعاء السفير بعد تجدد التوتر بين البلدين على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم الشهر الماضي، التي قرر فيها السودان منحه جزيرة سواكن بهدف إدارتها وإعادة تطويرها، وهو ما صوره الإعلام المصري على أنه يمثل خطرا على مصر. (اقرأ التفاصيل الكاملة للأزمة ومن ينفخ في النار بين البلدين).
