وبعد هذه الجنسيات الخمس تأتي اليمنية بنسبة 5.07% ثم الإندونيسية بنسبة 4.19% ثم السودانية 2.5%، هذه هي أكبر 8 جنسيات وافدة تشكل حوالي 85 % من إجمالي عدد المقيمين في المملكة، وفق الهيئة العامة للإحصاء، وهي أكثر الجنسيات المتضررة من فرض تلك الرسوم نظرا لأعدادها الكبيرة.
من جهته يؤكد عبد السلام الخالدي، المحلل الاقتصادي بقطاع الأعمال السعودي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، حاجة سوق العمل إلى إجراءات تصحيحية مباشرة، "وأهمها إحلال العمالة السعودية محل الوافدة بعد أن ارتفعت البطالة إلى أرقام قياسية ووصلت إلى 7%، فكان لابد من إجراءات قاسية لتصحيح توجة السوق".
ويشير الخالدي إلى فشل محاولات وزارة العمل السابقة في تطبيق نظام السعودة، "والآن وبعد تطبيق الرسوم على الوافدين بدأت المؤشرات تتجه نحو الإيجابية وزادت معدلات توظيف السعوديين وتوفير فرص العمل لهم".
وأكد تقرير اقتصادي صدر منتصف عام 2017 للبنك السعودي الفرنسي، أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفا، بحلول عام 2020، بمعدل 165 ألف عامل في السنة.
