وكانت الخارجية التركية أصدرت بيانا، عقب الإفراج عن مسلم، قالت فيه إن "جمهورية التشيك قدمت نموذجا جديدا لمدى عدم جدية خطاب مكافحة الإرهاب في أوروبا وابتعاده عن المصداقية".
وأضافت الخارجية التركية "رفض المحكمة التشيكية طلبنا باعتقال مسلم لا ينسجم مع مسؤوليات القضاء التشيكي بخصوص القانون الدولي ومكافحة الإرهاب".
وتابعت قائلة إن "قرار الإفراج عن مسلم يشكل مثالا آخرا على عدم مصداقية تشيكيا بمكافحة الإرهاب في أوروبا".
وكان مُسلم قال، في تصريحات متلفزة عقب الإفراج عنه، إن "الجميع يدرك هنا بأن الادعاءات التركية باطلة ولا صحة لها"، موضحا أن "المحكمة التشيكية استنتجت أن الاتهامات التركية باطلة".
وأردف "سنستمر في مقاومتنا ولن نتخلى عن قضيتنا والمقاومة هي السبيل الوحيد للتخلص من العدوان التركي والنصر سيكون حليفنا".
وحذر نائب رئيس الوزراء، الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ من أن إفراج براغ عن مُسلم "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية"، ورأى أن "قرار المحكمة التشيكية إخلاء سبيل مسلم يتنافى مع القانون الدولي ولا بد من أن يؤثر سلبا على علاقاتنا مع تشيكيا".
واعتقلت السلطات التشيكية مُسلم مساء السبت الماضي، حيث كان يزور براغ في ختام جولة أوروبية لعقد عدة مؤتمرات صحافية حول العملية العسكرية التركية ضد عفرين بشمال غربي سوريا.
فيما لفت حزب الاتحاد الديمقراطي في بيان إلى أن توقيفه "جاء بناءً على مذكرة أرسلتها الحكومة التركية عن طريق جهاز الانتربول [الشرطة الدولية]، موضحاً أن بقاء مُسلم محتجزا حتى برأته المحكمة التشيكية الأولى اليوم أفرجت عنه فوراً، يعود إلى أن توقيفه "وافق يومي السبت والأحد وهما يوما عطلة في أوروبا".
وأدرجت وزارة الداخلية التركية مُسلم على قائمة المجرمين الخطرين، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمتهم بمحاولة انتهاك أراضي تركيا ووحدتها، وكذلك بعدد من الجرائم الخطيرة الأخرى، ورصدت جائزة نقدية تقدر بحوالي مليون دولار لمن يساعد على اعتقاله.
وتصنف أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي "بي ي د" ووحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كا كا" على قوائم التنظيمات الإرهابية.
ويشن الجيش التركي بمساعدة الجيش السوري الحر عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد خاصة وحدات حماية الشعب في عفرين، شمالي سوريا، منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.
