وقال التقرير: "إن قائمة الطامحين للرئاسة ستشمل على الأرجح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن "محامي وأقرباء سيف الإسلام القذافي، يحاولون إقناع العالم بأنه مرشح محتمل للرئاسة أيضاً". واعتبر أن "إجراء انتخابات سلمية يحتاج إلى درجة من النضج السياسي، ومؤسسات حكومية فعالة وعاملة، وهياكل أمنية تخدم الأمة وشعبها، مشيراً إلى أن ليبيا لا تبدو في حالة مناسبة لإجراء انتخابات شعبية، "و لو أنّ المجتمع الدولي مصمّم على تنظيمها على أيّة حال.
وأضاف التقرير، أن "الجميع يعتقدون أن الانتخابات ستساهم في توحيد ليبيا، لكن من المرجّح أنها ستتسبب في انقسامها، ولا توجد أفكار واضحة حول كيفية تأمين التصويت في مختلف أنحاء ليبيا"، مشيراً إلى أن ليبيا "تظل تحت سيطرة مجموعة من المجموعات المسلحة"، وأكد أن الليبيين في حالة بائسة، وأنّ الكثير منهم يحاول بشكل فعال خوض الرحلة الخطرة إلى أوروبا".
وقال دبلوماسي غربي آخر إن "هناك وعيا بمدى خطورة إجراء الانتخابات في وقت قريب، والجميع يتحدث عن ذلك طيلة الوقت"، لكنه قال أيضاً: "يجب العمل للتوصل إلى حل، فلا يوجد شيء آخر يمكن للمجتمع الدولي العمل عليه لإنهاء الجمود"، لافتا إلى أن "فرنسا هي أكثر الدافعين صوب إجراء انتخابات في ليبيا".
ويأمل وسطاء الأمم المتحدة في أن تكون القوانين الانتخابية نافذة، عبر كتابة دستور جديد، ما يسمح بإجراء انتخابات ذات مصداقية، إلا أن وبحسب التقرير، هناك مخاوف من أن "ينحرف الاستفتاء على الدستور عن المسار، وبالتالي قتل أي احتمالات لبداية سياسية جديدة على المدى القصير"، ورأى التقرير أن "الحلول السريعة المستمرة لحلّ أزمات ليبيا المعقدة، تسببت في إطالة أمد الأزمة، ومضت أشهر طويلة في الترويج لانتخابات محفوفة بالمخاطر قد لا تحدث، بدلاً من التركيز على التوافق الوطني وتعزيز المؤسسات الليبي".
