ودعا رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان النخبة المصرية إلى مقاطعة "بي بي سي" والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات مع مراسليها ومحرريها، "حتى تعتذر رسميا، وتنشر رد الهيئة على ما ورد في تقريرها".
ورأت هيئة الاستعلامات المصرية أن تقرير "بي بي سي" بشأن الإجراءات ضد المعارضة المصرية "يحمل أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر".
وأذاعت "بي بي سي" وثائقيا أثار جدلا كبيرا بسبب استضافته لسيدة قالت إن ابنتها "زبيدة" اختفت منذ 10 أشهر بعد أن احتجزتها الشرطة المصرية، وأنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على "يد عناصر أمنية مصرية".
ونفت السلطات المصرية اتهامات الأم، وخرجت الفتاة "زبيدة" في برنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب الذي يعرض على قناة "أون تي في" المصرية، لتنفي الاتهامات السابقة، وتؤكد أنها ليست مختفية.
فيما أصدر النائب العام المصري بيانا طالب فيه السلطات المصرية باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام "التي تبث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كذابة"، واصفا إيها بـ"قوى الشر".
وكلف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية، ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، مكرم محمد أحمد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن هيئة الإذاعة البريطانية هي المقصودة بـ"قوى الشر" في بيان النائب العام المصري، مؤكدا أن "النائب العام لديه كل المبررات الكافية لكي يصدر هذا البيان، لأن مصر تعاني من حملة شديدة القسوة، تستهدف نشر أخبار كاذبة عنها".
وانتقد وزير الخارجية سامح شكري "بي بي سي" في كلمة له أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء الماضي، لما وصفه بأنه "الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية".
