وقالت الوزارة في بيانها، إن "ما تضمنه تقرير المفوض السامي من ادعاءات واهية وسرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت الوزارة، أن "مصر تستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلة عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح"، مؤكدة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لاجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وأكد بيان وزارة الخارجية، "أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيسة تصل إلي مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها".
ودعت وزارة الخارجية في ختام البيان، المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى "الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية".
