وحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن فإن 80 بالمئة من اللاجئين السوريين هم خارج المخيمات و20 بالمئة منهم داخل المخيمات، كما أن 75 بالمئة من فئة اللاجئين السوريين هم نساء وأطفال.
وكانت مسؤولة حماية قسم حماية المرأة والطفل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين زينة جدعان قد اعتبرت في وقت سابق أن الأرقام المدرجة أعلاه إنما تؤكد على خصوصية وضع اللاجئين النساء والأطفال في الأردن.
وحسب جدعان فإن "اللجوء يؤدي لانهيار البنية الأسرية وتفككها بسبب فقد الزوج أو الأب أو المعيل".
خلافاً لزوجها، لم تكن أم آسيا متعلمة، لقد أنهت دراسة الصف الرابع فقط، وعندما قتل زوجها، ونظراً لخلاف بينها وبين أبناء زوجها خرجت من سوريا، لتمكث فترة قليلة في الزعتري ومن ثم توجهن إلى أقاربهن الذين يعملون في مهنة الزراعة في منطقة الأغوار في الأردن.
حينها بدأت معركة أم آسيا مع أقاربها الذين أرادوا إخراج بناتها الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهن بين (6-10 سنوات) من المدرسة ليعملن في الزراعة، تقول "جميع أبنائهم الذكور والإناث يعملون في الزراعة فقط، وأنا أريد لبناتي أن يكنّ متعلمات مثل أبيهن"، وأضافت "أنا لا أستطيع أن أبقى تحت سيطر أحد".
قاومت أم آسيا أقاربها وتمكنت من التوجه هي وبناتها إلى البادية الشرقية في الأردن لتبدأ هي رحلة عمل في المزارع وتنظيف الأراضي الزراعية، بينما أرسلت بناتها إلى المدرسة.
وتبعد المدرسة مسافة كبيرة عن المكان الذي تقطن فيه أم آسيا، لذا فإنها تلجأ هي وجارتها لإرسال أبنائهن عبر وسيلة مواصلات، لكنها عندما كانت تراقب بقية اللاجئين السوريين في محيطها، تراهم يخشون إرسال أبنائهن إلى المدرسة بسبب المسافة البعيدة، ويبلغ عددهم 30 طفلاً، فتمكنت عبر التواصل مع ناشطين ومع مؤسسة إنقاذ الطفل من تأسيس مدرسة متنقلة.
والسبب في المدرسة المتنقلة هو أن مؤسسة إنقاذ الطفل أو أيا من الناشطين لا يملكون الأرض، فتم الطلب من صاحب الأرض تأسيس مدرسة متنقلة يمكن إزالتها في الوقت الذي يريد، بهدف تمكين الأولاد السوريين من الالتحاق بالتعليم في مكان قريب على سكناهم. وقد بدأ التدريس فيها بشكل منتظم منذ 7 أشهر.
وفي مطلع هذا العام الدراسية 2017-2018 توجه أكثر من 126 ألف طالب سوري المقيمين في المملكة إلى المدارس الحكومية، وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة السوريون في الأردن معفيون من أية تكاليف مالية سواء أكانت رسوم دراسية أو كتب أو غيرها.
وفي وقت سابق أشارت وزارة التخطيط الأردنية إلى أنه قد بلغ الدعم الملتزم به من الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم من عام 2012 وحتى 2018 مبلغ (237.5) مليون يورو وبمختلف أساليب الدعم (برامج دعم قطاعية من خلال الموازنة العامة، وعلى شكل مشاريع من خلال منظمات دولية كاليونيسيف).
