وأضاف البيان أن "المجلس يدين بشدة الاشتباكات المسلحة الدائرة في الجنوب الليبي"، وطالب من "مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأمن وفي مقدمتها تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، وتوفير الخدمات لأهالي الجنوب بشكل عاجل".
وأشار المجلس الأعلى للدولة في بيانه أن "المجلس استعرض المقترحات الثلاث التي أقرها بشأن تعديل الاتفاق السياسي وأحالها إلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب للرد عليها والوصول إلى توافق حولها"، مشيراً إلى أنه قد "بحث كذلك مقترحات لجانه الدائمة بشأن معايير تولي المناصب السيادية الواردة في الاتفاق السياسي".
وأوضح أن المجلس الأعلى قد "أقر هذه المعايير، على أن يبدأ المجلس في مناقشة آلية الترشح لشغل هذه المناصب وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي".
ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للدولة قد كلف لجنةً من أعضائه لإعداد مذكرة مُفصلة بشأن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا استناداً إلى تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، والتواصل مع الجهات الدولية في هذا الشأن".
