ويشير السعدون إلى أن القيادات السياسية للأحزاب الكردية رأت أن النواب الكرد في البرلمان الاتحادي أدوا واجبهم بامتناعهم عن حضور جلسات التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018، ولم يصوتوا.
وأضاف أن الكرة في ملعب الأحزاب الكردية، وحكومة إقليم كردستان، حول الاعتراض على الموازنة لدى المحكمة الاتحادية.
ونوه رئيس اللجنة القانونية، القيادي في التحالف الكردستاني، إلى أن توجه النواب الأكراد إلى المحكمة لن يتم دون إيعاز من حكومة الإقليم، والأحزاب الكردية باتفاقها جميعا، فالقرار بيدهم وليس بيد النواب.
وصوت مجلس النواب العراقي، بعد تأجيل متكرر إثر الخلافات، على الموازنة الاتحادية، السبت 3 مارس/ آذار، بالرغم من عدم إرضاء كل الكتل السياسية ومنها المنضوية في التحالف الكردستاني الذي قاطع نوابه الجلسة.
وأعلن رئيس كتلة التغيير المنضوية في التحالف الكردستاني، النائب كاوه محمد، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الاثنين 5 مارس/آذار:
"إن خياراتنا ليست كثيرة الآن، ومنها يجب أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي، وتدخل من قبل الدول الصديقة كالولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا، وروسيا، وجميع الذين يهمهم وحدة العراق والتوافق فيه،
لهذا أن إحدى الخيارات التي تم طرحها عقب تصويت البرلمان على الموازنة الاتحادية لعام 2018، أن نتحرك على هذه الدول، والأمم المتحدة أيضا، ويكون لهم دور في إصلاح الأمور التي تتعلق بالعلاقة بين الإقليم والمركز والإشكالات الموجودة".
وبيّن محمد، بعدما تم تمرير الموازنة بمنطق الأغلبية والأقلية من قبل الكتل "السنية والشيعية"، وهذا ضد مبدأ التوافق، وتهميش لمكون أساسي في العراق وهو الكرد، ولم يراعوا أي من مطالبنا في قانون الموازنة بما يخص حصة إقليم كردستان، ورواتب قوات البيشمركة، والكثير من حقوق الإقليم.
ويشير محمد إلى أن مشروع قانون الموازنة، بعد تمريره وإقراره، لا يخدم القرار ككل، والموازنة ليست لجميع مكونات الشعب العراقي، قائلا: "بالتالي نحن ككتل كردستانية، تدارسنا الموضوع، وكانت هناك بعض المقترحات والآراء، منها أن الكرد يجب أن يقاطعوا العملية السياسية، وهو ليس قرار بل مقترح من قبل بعض الأحزاب".
وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عن تحالف القوى، محمد العبد ربه، في الثامن من الشهر الجاري، لوكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا راضين 100%، عن الموازنة الاتحادية، لكن أقل تقدير إذا قلنا بنسبة 50% استطعنا أن نمرر بعض الفقرات التي كنا نطالب بها، لكن كإرضاء تام غير موجود لدى تحالف القوى ولا كل الكتل الأخرى".
