سبوتنيك: ما أسباب تنظيم المسيرة الآن؟
مسألة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل مطروحة بالنسبة لنا منذ عام 1999، فأطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عريضة وطنية ودعوة للحوار الوطني عام 1999، ومن وقتها في كل مناسبة نطالب بالمساواة في الإرث، وإبان إعداد الدستور التونسي الجديد ناقشنا المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وعدم التمييز بينهم في كل الحقوق، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية ومبدأ مدنية الدولة.
وواصلنا النضال من وقتها، لأننا نعتبر عدم المساواة في الميراث هي الحلقة الأكثر تمييزا في القوانين التونسية الحالية، وتبلور النضال عن مبادرة برلمانية أعلن عنها النائب مهدي بن غربية عام 2016، ثم تطور الأمر إلى مبادرة رئاسية، أعلنها الرئيس قائد السبسي في أغسطس/ آب 2017، وحاليا الأمر موكل للجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها السبسي وترأسها بشرى بالحاج، ونعتبر المرحلة الحالية هي مرحلة المناداة بالحق.
سبوتنيك: ما هو موقف دار الإفتاء التونسية من المقترح؟
المسألة ليست إفتائية، تونس قانونها و ضعي والدستور ينص بشكل صريح على مدنية الدولة، و نحن مع طرح جميع الآراء المؤيدة والمعارضة للمقترح، سواء المعارضة من منحى ديني أو ذكوري أو ثقافي، نحن نجحنا في إدارة حوار مجتمعي داخل تونس وخارجها حول القضية، ونحترم كل الآراء، ولكن الواقع الآن يلزم بضرورة مساواة النساء التونسيات مع الرجال في مسألة الإرث، و مراكمة الثروات، لأن التمييز في مجال الإرث يساعد ويدعم في فقر النساء، و لا مجال الآن لاستمرار التمييز وإنما لابد من إعلاء قيم العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل التونسي.
أعتقد أن ذكورية المجتمع تعوق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وغيره من المصالح الاقتصادية أكثر من الشريعة الإسلامية، فالرجل العربي عادة لا يقبل بسهولة بمساواة المرأة معه في الأمور الخاصة بالملكية، ولهذا يواجه المقترح بردود فعل عنيفة لأن الأمر هنا يخص المصالح الاقتصادية أكثر من كونه يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل. ونحاول أن نضع هذا في عين الاعتبار في المناقشات المجتمعية للمقترح.
سبوتنيك: الأزهر في مصر يؤكد دائما أن توزيع الميراث منصوص عليه في القرآن ولا مجال لتغيير أحكامه كيف تتعاملون مع هذه المعضلة؟
نتفاعل مع كل الآراء والمعطيات مع المقترح، من منظمات المجتمع المدني، ولكن علينا أن نفرق بين القراءات المتنورة للشريعة الإسلامية، وبين القراءات المنغلقة، نحن في تونس، هناك فتوى صادرة عن الشيخ طاهر حداد من مشايخ الزيتونة منذ عام 1930 بالمساواة في الإرث، ولدينا قراءات متنورة خاصة بمسائل الأحوال الشخصية، ولولا هذه القراءات المتنورة لم نكن لنسمح بالتبني قبل 50 عاما، وتطليق المرأة لنفسها "الخلع"، ومنع تعدد الزوجات، ليس في تونس فقط وإنما في كثير من دول العالم الإسلامي.
سبوتنيك: هناك مقترح برلماني وآخر رئاسي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث أيهما مناسب لكم؟
مقترح النائب مهدي بن غربية يقوم على تمكين المرأة من اللجوء إلى القضاء في حال رفضها تطبيق الشرع وإعطاء أخيها ضعف حصتها في الميراث، ولكن الحوار الوطني حول المقترح تجاوز هذا الطرح، وأصبحنا بصدد طرح "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي شكلها الرئيس السبسي في أغسطس/ آب 2017، والتي ترأسها الصديقة بشرى بالحاج، وهذه اللجنة تدرس الآن مقترحين، الأول المساواة التامة بين المرأة والرجل في الإرث، أما الثاني فيقوم على المساواة الاختيارية، بمعنى إذا طلبت المرأة تطبيق القانون، وإذا لم تطلب تطبق الشريعة، ولكن نحن مع المقترح الأول لعدم إثقال النساء بكاهل طلب المساواة، لأننا نعرف أن المرأة قد تواجه صعوبات اجتماعية، تفرغ القانون من مضمونه وتجعله حبرا على ورق.
شكلنا تحالف وطني يضم 73 جمعية نسائية، وهذا التحالف سيواصل النضال حتى يتم إقرار القانون، وسننظم كافة الأشكال النضالية لدعم قضيتنا، أعددنا مؤخرا مذكرة تتضمن كافة الآراء الداعمة للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، اقتصاديا، ودينيا، وثقافيا، وسنعقد قريبا ندوة لعرض تلك الآراء، وسنستمر في طرح القضية حتى يصدر القانون.
سبوتنيك: بعد المساواة في الميراث ماذا ستطلب المرأة التونسية أيضا للمساواة مع الرجل؟
نهدف إلى المساواة القانونية الكاملة بين المرأة والرجل، وبعد المساواة في الإرث، سنطالب بتعديل القوانين الخاصة بالأسرة، وتحديدا المتعلقة بالولاية القانونية على الأطفال، وحق المرأة في إعطاء اسمها لأولادها، لتصبح الولاية على الأطفال مشتركة بين الأب والأم، وبعد أن نضمن المساواة وعدم التمييز على مستوى القوانين، نمر إلى التطبيق لأنه لا يكفي أن يكون لدينا قوانين جيدة، وإنما المعركة الأهم هي تقريب الهوة بين القانون وبين إدخاله حيز التطبيق على أرض الواقع.
أجرى الحوار رنا ممدوح
