وقالت الوزيرة السابقة إن "مبادرة كرامة"، التي أطلقها منتدى الزهراء للمرأة المغربية الخميس 15 مارس/ آذار 2018، ستشمل العمل على الكثير من المحاور والأهداف من أجل المرأة في عموم المغرب.
إليكم نص الحوار:
- ما الهدف الذي يقف وراء إطلاق المبادرة؟
نعم أطلقنا "مبادرة الكرامة"، والتي تهدف لوقف العنف والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات، خاصة أن الظاهرة أصبحت مقلقة بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة بعدما أكدت التقارير، التي تصدر عن المؤسسات الدولية والمحلية ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة بشكل عام، وكان أخرها تقرير لمكتب الأمم المتحدة نهاية عام 2016، الذي تحدث عن وجود 2.4 مليون امرأة مغربية تعرضت للعنف، كما أوضحت تقارير صادرة عن وزارة العدل المغربية ارتفاع نسبة المعنفات بصفة عامة من 53،3% عام 2013 إلى 62% عام 2014، وهو ما أكد أن الظاهرة باتت مقلقة وتستحق التحرك الجاد والفعال من كافة المؤسسات المدنية والحكومية.
- هل هناك تعاون بين المؤسسات الحقوقية والمدنية والحكومة؟
بالتأكيد هناك تعاون بيننا وبين وزارة العدل المعنية بالحقوق خاصة أن المبادرة أطلقت بتوقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة باعتبارها المعنية بالحقوق بشكل عام والمرأة بشكل خاص، كما يتم التنسيق مع العديد من المؤسسات الحقوقية والحركات النسائية بشكل عام من أجل تضافر الجهود، خاصة أنه لا يمكن لجهة بمفردها القيام بالعملية كاملا. كما أن الحكومة بادرت بإصدار قانونين الأول متعلق بمناهضة الاتجار بالبشر وهو قانون رقم 27.14، الذي صادق عليه البرلمان وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 في سبتمبر/ أيلول 2016 ص 6644.
ومن جهة أخرى القانون 13.103 ويتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والذي صادق عليه البرلمان بتاريخ 14 فبراير/شباط 2018.
- هل هناك آليات مجتمعية إلى جانب الأطر القانونية؟
نؤكد على أن المقاربات القانونية وحدها ليست كافية، بل هي رادعة ولابد أن يكون هناك عدد نت المقاربات الأخرى والوقوف على الأسباب، التي تقف وراء الأمر من كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن خلال بحث هذه الأسباب يمكننا التعرف على الطرق الأنسب لمعالجتها ومواجهتها، خاصة أن هناك بعض المفاهيم الموروثة الخاطئة، التي تستخدم في تبرير العنف المستخدم ضد النساء، وهي تحتاج إلى التصحيح من خلال تضافر كافة المؤسسات.
بالتأكيد سنقوم بقافلة تجوب مجموعة من جهات المغرب بمعظم المدن تتم خلالها عمليات التوعية بالمراكز والمدارس والباحثين، بهدف الحد من الظاهرة والتعريف بأخطارها وقانونية الاجراءات والعقوبات وتعريف المجتمع وتوعيته عبر مجموعة من العاملين بمؤسسات المجتمع المدني والحقوقي والجانب الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، واكبنا المناقشة التشريعية لقوانين التي تتحدث عن قدمنا مقترحات قبل أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع القانون الخاص بالنساء، وحتى عرضها.
وتابعنا، بمجموعة من المذكرات والتعديلات، وأكدنا على ضرورة أن يكون القانون مناسبا.
- هل تراجعت النسب هذا العام عما صدر العام الماضي؟
هناك تعويل على القوانين، التي صدرت مؤخر بشأن الأمر وسيتم العمل عليه بشكل كبير، من خلال المؤسسات المعنية في المجتمع المغربي، إلا أنه لا يمكن قياس النسب في الوقت الحاضر، ويمكن قياسها بعد عامين من الآن بعد الحد من الأفعال المشينة، التي ترتكب من خلال وسائل الإعلام والجولات والمراكز الحقوقية والمؤسسات المدنية.
- وماذا عن التحديدات الاقتصادية التي تواجه المرأة؟
بالتأكيد، هناك بعض النساء يعانين من الهشاشة ولا يجدن لقمة العيش، وهي من التحديات التي يتم العمل عليها، حتى يتم إقامة مشاريع تكفل لهن سبل كسب لقمة العيش والارتقاء بالمستوى الاقتصادي، حتى لا يصبحن عرضة للاستغلال.
أجرى الحوار محمد حميدة
