وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن المتهم فوجئ بسقوط كلمة "ألف" من المبلغ الذي كان مدينا به وقدره 520 ألف دينار، وهي المفاجأة التي تلقفها ليسدد على الفور 520 دينارا فقط، ويبرئ ذمته.
أما صاحب الشيك الذي لجأ للقضاء لاسترداد مديونيته، فقد بات موقفه صعبا، خصوصا أن مواعيد الاستئناف في القضية انتهت، والقانون لا ينظم قواعد الالتماس لإعادة النظر في القضايا الجزائية التي تسمح للمحكمة التي وقع لديها خطأ في الأوراق بأن تعيد بحثها مجددا.
وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن النيابة ستطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في محاولة لإعادة القضية إلى محكمة أول درجة أو مطالبة "الاستئناف" بتدارك الخطأ وإيجاد حلول للمجني عليه، تلافيا لما قد يتسبب فيه ذلك الخطأ من مطالبة المتضرر وزارة العدل بسداد الدين، إذا أصبح الحكم نهائيا.
