ويتمثل ضعف "الرصيد الاجتماعي"، بحسب تحدبد الحكومة الصينية، في النشاط الإجرامي، وعدم تسديد الديون المالية، ومستوى جودة الأشياء التي يشتريها المواطن، بالإضافة إلى رصد أنشطتهم المختلفة وأقوالهم.
وأولئك الذين يملكون رصيدا اجتماعيا منخفضا في النواحي السابقة، فإنهم مهددون بالمعاقبة، بحرمانهم من السفر بالطائرات والقطارات.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن هناك معايير أخرى وراء حظر سفر المواطنين الصينيين من السفر، وهي نشر معلومات كاذبة ومضللة عن الإرهاب، والتسبب في مشاكل خلال الرحلات الجوية، والقبض عليهم وهم يدخنون بداخل القطارات، واستخدامهم تذاكر منتهية الصلاحية.
وبينما من المفترض أن ذلك النظام سيكون مفعّلا بشكل كامل مع حلول العام 2020، إلا أن هناك نسخا أولية منه بدأت في التجريب والاختبار.
يذكر أن الحكومة الصينية في السابق، كانت تمنع سفر المواطنين الذين لديهم ديونا طائلة، وكان من أبرز المتضررين من هذا مؤسس شركة "لو إيكو وفاراداي" جيا يوتنغ، الذي انضم للقائمة السوداء التابعة لمحكمة الشعب العليا، في أواخر العام الماضي.
ومن ناحيتها، هاجمت مايا وانغ، وهي باحثة بارزة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" غير الربحية في ديسمبر/ كانون الأول قانون "الرصيد الاجتماعي"، وقالت: إن السلطات الحكومية الصينية تأمل بوضوح في خلق واقع يمكنها من الحد من حقوق الناس بشكل كبير.
