وقال آل إبراهيم، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن خلال فترة احتجازه "لم يُتهم أبدا بارتكاب مخالفات أو قضايا فساد، مضيفًا أنه كان مجرد "شاهد".
وأوضح آل إبراهيم أن الحكومة السعودية تجري مفاوضات لشراء حصة في شبكته التليفزيونية، لافتا إلى أنه سيحافظ على حصة تبلغ 40 في المئة، وسيبقى رئيسا لها.
وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود مفاوضات بين الحكومة والمساهمين الأربعة الآخرين- ثلاثة منهم من أقاربه- لشراء 60% المتبقية من الشبكة الإعلامية التي تتخذ من دبي مقرًّا لها.
ورجح رجل الأعمال السعودي أن تتم الصفقة، وأن الحكومة السعودية ترغب في أن يستمر في إدارتها، مضيفًا: "لقد وافقت بالفعل، لكني أحتاج إلى موافقة المساهمين الآخرين".
واستكمل: "إن تقييم شركة "إم بي سي" يتراوح ما بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار".
كما أضاف رجل الأعمال السعودي أن فرص نمو مجموعة "إم بي سي" الإعلامية ستزداد في المملكة العربية السعودية — بدعم من الحكومة، لافتا إلى أنه يفكر في فتح مسارح داخل المملكة للاستفادة من رفع الحظر المفروض على دور السينما.
وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال لم يترك المملكة منذ إطلاق سراحه، لكنه يقول "إنه مسموح له بالسفر وأنه يعتزم زيارة مقر شركته في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر".
وحول الفترة التي أمضاها في فندق "ريتز كارلتون"، قال: "تمت معاملتي باحترام، وأنا متأكد من أنك إذا سألت أحدا إذا كنت تستطيع العودة، فهل ستفعل الشيء نفسه؟ إنها تجربة جديدة للجميع".
وذكر أنه قضى معظم وقته في مشاهدة التلفزيون وممارسة تمارين رياضية باستخدام زجاجات ماء كبيرة كأوزان مؤقتة، ولذا نجح في فقد ما يقرب من 50 كيلو جرام من وزنه، كما لفت إلى أنه كان على اتصال دائم بأفراد عائلته ومحاميه عبر الإنترنت أو الهاتف الخلوي.
وكانت السعودية أطلقت حملة غير مسبوقة ضد الفساد، نوفمبر الماضي، احتجزت إثرها عددً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.
