وقد وجهت اتحادات عمال النقل وعدد من الأحزاب تحذيرا للرئيس ماكرون للتراجع عن خطته حيث ترى المعارضة مع اتحادت العمال أن خطة ماكرون غير عادلة وربما تؤدي الى فقد أكثر من 120 الف شخص لوظائفهم بحلول عام 2022.
قال الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، في "حديثه مع برنامج "بوضوح" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن "النقابات العمالية ترى أن القانون يقلل من الحماية الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة لهم؛ كونه يسمح لأرباب العمل بطرد الموظفين لديهم وفق شروط خاصة يقرها القانون ، وبالتالي هناك صراع بدأ منذ أغسطس أب الماضي ومازال مستمر بين النقابات والحكومة الفرنسية، النقابات ترى القانون يحرمها من حقوق ناضلت من أجلها كثيرًا، بينما ترى الحكومة القانون ضروري لإنعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة، وهكذا تعيش فرنسا حاليًا صراع الإرادات.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بوضوح"
إعداد وتقديم: هند الضاوي
