وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "ساركوزي لا يستطيع أن يسحق نملة وهو في وضع بائس، وعليه أن يجيب عن أسئلة المحققين وألا يصفنا بالمجرمين، فالمجرم هو من دمر العلاقة بين ليبيا وفرنسا، والشعب الفرنسي قال كلمته وعرف حقيقته وفضائحه وأقول له إن لعنة القذافي ستطارده أينما حل".
وتابع أن محاكمة ساركوزي "لا يجب أن تقتصر على قضية الدعم المالي بل على القضية الكبرى التي ارتكبت بحق جميع الليبيين في 2011، حيث استخدمت أسلحة محرمة دوليا وقتل الألاف في ليبيا ودمرها وجعلها موطنا للجماعات الإرهابية، الأمر الذي انعكس على كافة دول الجوار".
وأوضح أن دعم القذافي لساركوزي كان الهدف منه أن يكون له صديقا في الإليزيه، خاصة مع تطلع ليبيا لإقامة الولايات المتحدة الأفريقية وكانت فرنسا نشطة في المنطقة الأفريقية في ذلك الوقت إلا أنه لم يصن ذلك الدعم.
ودعا القذافي مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى فتح تحقيق شامل بشأن "الجريمة التي ارتكبت بحق الليبيين" في عام 2011.
وفي المقابل ينفي ساركوزي بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.
ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ساركوزي: "كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائما".
وأضاف أن "الليبيين الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه لإصداره قرارا بنشر مقاتلات فرنسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011".
يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
وقد وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ"التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية"، و"إخفاء أموال عامة ليبية" و"الفساد السلبي".
وأفرج عن ساركوزي، مساء الأربعاء، بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ26 ساعة، وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.
وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول الادعاءات بتلقي ساركوزي أموالا من ليبيا، إبان حملته الانتخابية المذكورة.
وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.
وينظر المحققون الفرنسيون، وفق "أسوشييتد برس"، بمزاعم تقديم نظام القذافي، سرًا، لساركوزي 50 مليون يورو، لدعم حملته.
وبحسب الوكالة، فإن المبلغ المذكور تجاوز الحد الأقصى القانوني لتمويل الحملة الانتخابية، والذي كان آنذاك 21 مليون يورو.
