صحيفة تتحدث عن عرض "تقاسم السلطة" في ليبيا... وتعليقات من حفتر والسراج

 ولكن الصحيفة نقلت عن مصادر قولها إن الاتفاق اشترط أن يتم الإطاحة بعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق.

وأشارت المصادر الليبية، التي وصفتها الصحيفة بأنها واسعة الإطلاع، إلى أن حفتر التقى قبل شهر في اجتماع "غير رسمي" في مقر إقامته الملحق بمكتبه خارج بنغازي بمجموعة نواب محسوبين على السراج نقلوا له مقترحا بالإطاحة بصالح وإقالته من منصبه.

مفاوضات التقاسم

وأوضحت تلك المصادر أن "الفكرة الرئيسية للاتفاق تضمنت نقل مقر البرلمان الليبي من طبرق إلى بنغازي، وعقد اجتماع جديد لأعضائه يتم من خلاله اختيار شخصية أخرى لرئاسته، لا يكون من بينها رئيسه الحالي، عقيلة صالح".

وعللت تلك المصادر رفض السراج وجود صالح، أنه لا يريد تمرير حكومة السراج، ويرفض منحها الشرعية تحت قبلة البرلمان.

وأشارت إلى أن المجبري كان يحمل العرض "شفويا"، والذي تضمن إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة تحظى بموافقة جميع الأطراف.

وبالفعل ظهر المجبري بجوار حفتر في صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكشف عن سببها أو دوافعها، واكتفى كل الأطراف بالقول إن القورة كانت لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

لكن حفتر رفض تلك الفكرة بصورة كاملة، وقال للوفد:

"رئيس البرلمان شخصية وطنية لا نقبل التفريط في ثوابت الوطن، كما كان أحد أهم الداعمين للجيش الوطني، ولا نسمح بالمساس به".

رد السراج وسلامة

من جانبه، رد فائز السراج، رئيس المجلس السياسي الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، على تلك التقارير بقوله إنه يرحب بأي مبادرات لحلحلة الأزمة الليبية.

ولكنه نفي في الوقت ذاته تقديمه أو أي من نوابه أو المقربين منه عرضا لتقاسم السلطة مع حفتر.

أما غسان سلامة، المبعوث الأممي في ليبيا، عقب اجتماعه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، قال إن هناك ضرورة للإسراع بإصلاح الهيئة التنفيذية أو الحكومة وإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.

وقال سلامة:

"هناك إجماعا دوليا، لتشكيل حكومة واحدة وتوحيد المؤسسات السيادية، تمكن الليبيين من العيش، في أقرب فرصة ممكنة، في ظل دستور مقبول من الأطراف كافة".