وقال نائب وزير الخارجية السوري: "استمعنا إلى اتهامات لا صحة لها ساقتها وزارة الخارجية الأمريكية مفادها أننا نعرقل عمليات التحقق من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وكنا أوردنا أجوبة على كل تلك الاتهامات".
وذكر المقداد أن روسيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا لتحل محل آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، موضحا أن اختلاف بين الآراء والاتجاهات والأهداف أدت إلى رفض هذا المشروع، "فروسيا تسعى إلى أنه يجب أن تكون الهيئة الجديدة مهنية وغير مسيسة وتعمل على أساس بيانات دامغة لا تشوبها شائبة ويتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة".
وشدد المقداد على أن آلية التحقيق المشتركة السابقة فشلت في إجراء تحقيقات موضوعية وأضحت أداة للتلاعب السياسي بيد بعض الدول مشيرا إلى أن روسيا ذكرت بشكل دائم بأنها على أتم الاستعداد لمتابعة النظر في هذه المسألة.
ونفى نائب وزير الخارجية السوري استخدام الأسلحة الكيميائية، لأن "استخدامها غير أخلاقي وغير مقبول".
وقال إن "الحكومة تنفي نفيا قاطعًا امتلاك سوريا لأي أسلحة دمار شامل، بما ذلك الأسلحة الكيميائية".
وأضاف أن سوريا تخلصت من برنامجها الكيميائي بشكل كامل وسلم لمنظمة الأسلحة الكيميائية، معتبرا أن
"استخدامها في أي ظرف وأي زمان وأي مكان أمر غير أخلاقي وغير مقبول، إلا أن الولايات المتحدة تسارع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا وسوريا عند الحديث عن أي حالة لاستخدام مواد سامة دون انتظار تحقيقات مهنية ونزيهة".
وختم المقداد قائلا: "أظهرت واشنطن حقيقتها أمام المجتمع الدولي بأنها لا تريد أي آلية مهنية مستقلة للتحقيق… وأن أي لجان أو آليات تحقيق مزعومة لن تكون شرعية ما لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي".
