وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وارتفعت بشكل ضئيل منذ ذلك الحين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
وقال إسماعيل إن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.
وفي وقت لاحق قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الانفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة يبلغ تريليون و420 مليار جنيه (80.571 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.163 مليار دولار).
وأضاف قائلا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن العجز المستهدف في العام المالي القادم يبلغ 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع العجز المتوقع في العام المالي الحالي والذي يتراوح بين 9.6-9.8 بالمئة.
