وأضاف، في تصريحات لـ" سبوتنيك"، أن الجلسة العامة ليست ذات اختصاص في التصويت على القرارات الإدارية والهيئات، وأنها تصوت على القوانين والميزانية والاتفاقيات، كما أن طبيعة الأسئلة والنصاب المتوفر كلها تجعل الأمر به الكثير من الخلل.
كما لفت إلى أن موقف النهضة واضحا بشأن ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية حتى تحقيق أهدافه وهي أحد استحقاقات الثورة، وأنها تعتبره أحد وجوه الديمقراطية التونسية.
وأضاف: "تحقيق هذا المسار يتمثل في طي صفحة الماضي ورد الاعتبار للمناضلين وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، التي تعلو على الأحقاد ونشر الكراهية وتحقيق التسامح والسماحة بين التونسيين والتونسيات".
منا ذكر أن "مسار العدالة الانتقالية يأتي في مقدمة الأولويات وأنه أعلى من الهيئة أو من يديرها، وهو ما يتطلب العمل على تحقيقه، وعدم السماح لأية عراقيل لتعطيله، وأن النهضة تدعو كافة الأحزاب والكتل السياسية للتشاور في كل النقاط الخلافية في الوقت الراهن".
وكان بعض أعضاء البرلمان التونسي صوتوا، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 26 مارس/ آذار 2018، بعدم التمديد لهيئة "الحقيقة والكرامة".
