ودخل الأطباء المقيمين في إضراب عن العمل، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم في إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافة إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء.
وأوضح المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الحلول التي قدمتها وزارة الصحة لا ترقى لتطلعات الأطباء المقيمين، والتضحيات العديدة التي قاموا بها في سبيل إيصال صوتهم على المستوى الوطني، بعد 5 أشهر من الإضراب.
وبدأ إضراب الأطباء المقيمون، وهم من أكملوا دراسة الطب 7 سنوات وما زالوا بصدد دراسة التخصص من 4 إلى 5 سنوات، بتوقف أطباء التخصص البشري عن العمل يوم واحد في الأسبوع، ثم يومين، ثم أصبح إضرابا كاملا، تخللته مسيرات وطنية بوهران، ثم العاصمة، ثم قسنطينة، كما تخلله اعتصامين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، واحتجاج أمام مقر المجلس الشعبي الوطني (أحد غرفتي البرلمان)، ومؤخرا مقاطعة امتحان نهاية التخصص.
وندد المكتب الوطني للتنسيقية
بالحملات الإعلامية التي تقودها بعض أبواق الصحافة المحلية لتشويه حراكهم، وإخراجه من نطاقه كحركة هدفها بالأساس الارتقاء بقطاع الصحة في الجزائر، إلى حركة أهدافها فئوية.
وقال المكتب إن بطء استجابة وزارة الصحة لمطالب الأطباء المقيمين، أدى إلى شلل شبه كلي في المستشفيات الجامعية.
وكان وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي، قد استمع إلى مطالب ممثلين عن تنسيقية الأطباء المقيمين، مساء الأحد الماضي، وأعلن عقب لقائه بهم موافقة الوزارة على تقليص مدة الخدمة المدنية للأطباء لكل التخصصات لتكون من عام إلى عامين في مناطق الجنوب النائية، وتستمر مدتها من 3 إلى 4 سنوات في المدن، مع تمكين الأطباء المقيمين من الحصول على سكن مناسب في حال قضائه الخدمة المدنية في مناطق الجنوب.
كما وافق أيضا على صرف علاوة مالية يتم احتسابها بناء على بعد المنطقة، وتكون سارية المفعول أثناء الخدمة المدنية، وتعهد الوزير بخفض مدة الخدمة المدنية لمن يؤدى الخدمة العسكرية، إضافة إلى تعديل القانون الخاص بالأطباء المقيمين.
وأكد الناطقون باسم الأطباء المقيمين، أن التهديدات بشبح السنة البيضاء (إعادة السنة لجميع الأطباء المقيمين)، لن تثني الأطباء عن مطالبهم، وأضافوا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار.
وكشف بيان المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء، عن تعرض أحد الأطباء لشلل نصفي على أثر تعرضه للاعتداء من قبل الشرطة خلال مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وطالبوا بفتح تحقيق لكشف المتورط في الاعتداء عليه، وتحمل خزانة الدولة نفقات علاجه.
