قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، في مقابلة مع "رويترز" من باريس إن المبالغ المتعهد بها تتراوح "بين قروض وهبات أبرزها من البنك الدولي بأربعة مليارات (دولار) على خمس سنوات والمملكة العربية السعودية مليار دولار والكويت وصناديقها 680 مليون والبنك الإسلامي 750 مليون على خمس سنوات".
وقال إلياس بو صعب، مستشار الرئيس اللبناني لشؤون التعاون الدولي، في اتصال مع "رويترز" "السعوديون كانوا قد تحدثوا في الأعوام السابقة عن ثلاثة مليارات دولار كمساعدات وقروض عبر الصندوق السعودي. تقريبا هناك مشاريع نفذت لتاريخ اليوم بحوالي ملياري دولار، وهم قالوا اليوم إن المليار المتبقي سوف يتم تحريكه لتمويل المشاريع التي تشكل أولوية لدى الحكومة اللبنانية.
وأضاف: "هذا في السياسة له قيمة بعد مرحلة جمود بين لبنان والمملكة العربية السعودية".
وشهدت العلاقات السعودية اللبنانية توترا في السنوات الماضية بلغ أوجهه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة مفاجئة أثناء زيارة للمملكة مثيرا أزمة سياسية بين البلدين.
واتهم مسؤولون لبنانيون في ذلك الوقت الرياض بإجبار حليفها الوثيق الحريري على الاستقالة ووضعه قيد الإقامة الجبرية لأنها ضاقت ذرعا بما يقوم به من مواءمات سياسية مع "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران.
وكانت السعودية قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وطلبت من السعوديين هناك المغادرة في أسرع وقت ممكن. وأصدرت دول خليجية أخرى أيضا تحذيرات من السفر إلى لبنان.
لكن العلاقات تحسنت بعد زيارة رئيس الوزراء اللبناني، الذي تضم حكومته الائتلافية ممثلين عن "حزب الله"، إلى السعودية في مارس/ آذار الماضي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز. كما افتتح الحريري الأسبوع الماضي شارعا باسم الملك سلمان في وسط بيروت.
وقال بو صعب، الذي شارك كوزير للتربية في حكومة الحريري السابقة إن "مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة قدموا خطابا لم يلتزموا فيه بمبلغ معين ولكنه كان خطابا إيجابيا إذ أكدوا أنهم مع إعادة الانفتاح على لبنان المستقر وهذا في السياسة له قيمة".
واعتبر أن الاندفاع الخليجي باتجاه لبنان "له دلالات في السياسة لناحية الوقوف مع لبنان ودعمه".
لكنه أضاف: "كل هذه المشاريع تحتاج إلى موافقة الحكومة ومجلس النواب كما تستلزم اتباع الشفافية الخالصة وتفاهما سياسيا داخليا".
وتابع: "هذه التحديات القادمة أمام الحكومة اللبنانية بعد الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل تم تأمين حركة اقتصادية لها شرط معرفة استغلالها داخل لبنان للاستفادة منها".
