وقالت المدعية العامة إن العنف ضد المدنيين في وضع، مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدروع بشرية للأنشطة العسكرية
وذكـّرت بنسودا كل الأطراف بأن مكتبها يجري دراسة أولية للحالة في فلسطين.
تعقيبًأ على ذلك، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي في حركة "فتح" وأستاذ القانون الدولي، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن" فتح الجنائية الدولية لتحقيق حول ماحدث في قطاع غزة جاء بعد طلب قدم للمدعية العامة خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى رفض إسرائيل السماح لوفد الجنائية الدولية بالدخول للأراضي المحتلة والتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة، مما اضطر المسؤولين الفلسطينيين للاجتماع بوفد الجنائية الدولية في العاصمة الأردنية عمان.
من جانبه، قال الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن عضوية الدولة في الجنائية الدولية ليست ضرورة لكي تنظر الجنائية الدولية في قضية تخص هذه الدولة، أي أن العضوية لا تحدد اختصاص المحكمة من عدمه.
واعتبر أن التدخل العسكري متاح للجنائية الدولية بالتعاون مع مجلس الأمن والذي بيديه الفصلين السادس والسابع، معتبرًأ أن هذا الموقف بعيدا نوعًأ ما عن إسرائيل كونها مشمولة بالحماية الأمريكية، لكن ربما تتغير الأوضاع في يوم ما وتطبق على إسرائيل قواعد العدالة الدولية، وفي هذه الحالة يتم استحضار مسؤوليها ولو بالقوة.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور"…
إعداد وتقديم: هند الضاوي
