وقال محام كبير إن الحكم على شريف جاء بناء على بند في الدستور استخدم من قبل لعزل نواب من مناصبهم.
واستقال رئيس الوزراء السابق من منصبه بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله.
ورغم ذلك لا يزال نواز شريف يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف الحاكم.
ووصف شريف وأسرته قضية الفساد التي يحاكم فيها بأنها مؤامرة، وألمحوا إلى تدخل الجيش، أما المعارضون فيرونها "مثال نادر على محاسبة الأثرياء وأصحاب النفوذ في باكستان"، ويؤكد الجيش أن لا علاقة له بالاتهامات.
وقالت وزيرة الإعلام مريم أورانزيب للصحفيين إن أشخاصا مجهولين تدخلوا لتدبير إنهاء مسيرة شريف السياسية وإسقاط الحزب الحاكم.
وأضافت" شعب باكستان هو من سيقرر إن كان عدم أهلية رئيس الوزراء المنتخب سيستمر يوما واحدا أم مدى الحياة".
وتولى شريف منصب رئيس الوزراء 3 مرات وأطيح به في كل مرة، فقد أقيل في 1993 بأمر رئاسي وأزيح في انقلاب عسكري في 1999، سجن في أعقابه ثم تم نفيه إلى أن عاد بعد تنحي برويز مشرف عن السلطة، ثم اضطر لتقديم استقالته في 2017 بسبب تحقيق الفساد.
