النص الكامل لتقرير المخابرات الفرنسية عن هجمات الغاز السورية المزعومة

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن التقرير تضمن تحليلا تقنيات لمصادر متاحة، ومعلومات استخباراتية وصفتها بـ"الموثقة"، والتي أدعت أنها تظهر تورط قوات تابعة للحكومة السورية في تنفيذ هجوما كيميائيا على مدينة دوما في 7 أبريل/نيسان.

وقال التقرير: "تمثل المعلومات التي جمعتها فرنسا مجموعة من الأدلة التي تكفي لتحميل النظام السوري مسؤولية الهجمات الكيميائية في السابع من أبريل، بعدما حللت الأجهزة الفرنسية شهادات وصور ومقاطع فيديو".

وزعم التقرير أنه يتهم الحكومة السورية بالتورط في الهجمات، بسبب "استمرار العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية يجعلنا نعتقد وبدرجة عالية من اليقين أن النظام السوري يتحمل المسؤولية".

كما زعمت أنها تمتلك معلومات استخباراتية عن تنسيق مسؤولين عسكريين سوريين، استخدام أسلحة كيميائية تحتوي على الكلور في دوما في 7 أبريل/نيسان.

وكانت سوريا قد نفت في أكثر من مناسبة وجود أي أسلحة كيميائية تحت سيطرة الحكومة السورية، وقال الرئيس بشار الأسد إن الحديث عنها "ابتزاز غربي".

وعن اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي، وصف الأسد الاتهامات بأنها "في إطار الكذب الغربي"، مؤكدا أن "سوريا تخلت عن السلاح الكيميائي منذ 2013".

كما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من غير الواضح لماذا بقيت باريس، حتى الآن صامتة بشأن البرنامج السري المزعوم لدمشق بشأن الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013، والذي تضمنه التقرير السري.

وقالت زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا- 1": "وفقا لهذا التقرير، لقد أطلعت عليه بسرعة، وأؤكد مرة أخرى، هذا هو التقرير السري لفرنسا، الذي تم نشره للتو، ووفقا لهذا التقرير، فإن دمشق، من عام 2013  تجري برامج سرية معينة لإنتاج الأسلحة الكيميائية. فأين كانت فرنسا، أين كان الممثلون الرسميون لوزارة الخارجية الفرنسية، ووزارة الدفاع ، والرئيس؟ أين كان المندوب الدائم لفرنسا في مجلس الأمن؟ فلماذا السكوت طوال هذا الوقت؟".

كما ردت الخارجية السورية على تلك المزاعم بقولها إنها محاولة من الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة تلك الاتهامات وإلصاقها بالجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".