هل وصلنا إلى اللحظة الفاصلة التي بدأ فيها الشكّ يساور القوة العظمى المتداعية؟ حيث قامت الصحافة الأميركية للتوّ بنشر ما قاله الرئيس السابق جيمي كارتر لدونالد ترامب خلال لقائهما الأخير:
إنه أمر ذو دلالةٍ كبيرة عن طبيعة السلطة في ذلك البلد أن لا يخطر هذا التفكير السليم أبداً في بال مسؤولٍ أميركي. إن وضع العلاقة المرضية مع العنف المسلح موضع السؤال هو أمر صعب بالتأكيد لدولةٍ تبلغ نسبة نفقاتها العسكرية 45% من الإنفاق العسكري العالمي ولديها 725 قاعدة عسكرية في الخارج، ويتحكّم صانعو الأسلحة فيها بالدولة العميقة ويحددون السياسة الخارجية المسؤولة عن 20 مليون قتيل منذ سنة 1945. في هذا الصدد يقول مارتن لوثر كينغ : "إن حرب فييتنام هي أحد أعراض المرض الذي يضرب الذهنية الأميركية التي تقوم على دعائم ثلاث هي العنصرية والمادية والعسكرة."
لكن هذه المسألة تمسّ المستقبل بشكلٍ خاص. هل حكم على الولايات المتحدة، بسبب خطأ قادتها، أن تعرف ذات المصير الذي عرفته تلك الإمبراطوريات التي بادت بسبب طموحاتها المنفلتة من كل عقال، والتي اختنقت بالمعنى الحرفي بسبب الوزن الباهظ لنفقاتها العسكرية؟ في نهاية ولايته، سنة 1959، أدان الرئيس إيزنهاور بكلماتٍ نبوئية المجمع العسكري-الصناعي الذي وضع عبئاً ثقيلاً على المجتمع الأميركي. لم يكن إيزنهاور، مثله مثل دونالد ترامب أو باراك أوباما، مهتماً بمصير الشعوب الجائعة أو التي تعرضت للغزو وللقصف على يد العم سام باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكنه مثل جيمي كارتر اليوم، استشعر بدون شك أن سباق التسلح سوف يكون السبب الرئيسي لسقوط الإمبراطورية.
لأن المحافظين الجدد وغيرهم من "محبي القنابل" في البنتاغون، منذ عدة عقودٍ من السنين، لم يقرنوا فقط الديمقراطية الليبيرالية بالمجازر الجماعية في فييتنام ولاوس وكمبوديا وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، ناهيك عن أعمال القتل السرية التي أدارتها المخابرات الأميركية وفروعها، بدءاً من إبادة اليسار الإندونيسي (500 ألف قتيل) وصولاً إلى مآثر فرق الموت في غواتيمالا (200 ألف قتيل) مروراً بحمامات الدم التي نفذت لحساب الإمبراطورية بواسطة مسعوري الجهاد العالمي. ولأن واضعي استراتيجية احتواء الشيوعية بواسطة قنابل النابالم، ومن بعدهم مجموعة من المتهورين لنشر الفوضى الخلاقة بواسطة الرعب المستورد، لم يشعلوا النار ويسيلوا الدماء في الكرة الأرضية فقط. بل إن مروجي الحروب هؤلاء، وهم دمىً متحركة في أيدي الدولة العميقة الأميركية، المقيمون في الكونغرس والبيت الأبيض ومراكز الأبحاث التابعة للمحافظين الجدد قد أغرقوا المجتمع الأميركي نفسه في حالة ركودٍ داخلي يختبئ خلف قناع الاستخدام المحموم لطباعة العملة. لأنه إذا كان الولع بالحروب هو التعبير عن تقهقر الولايات المتحدة، فإنه أيضاً السبب في ذلك التقهقر. إنه التعبير، حين تصبح العلامة الفارقة للسياسة الخارجية الأميركية، في سبيل وقف هذا التقهقر، هي التدخلات العسكرية الوحشية وعمليات التخريب الاقتصادي وعمليات الخداع. وهو السبب، حين يتسبّب التضخّم الجنوني في النفقات العسكرية بالتضحية بالنمو في بلدٍ يزداد فيه الأغنياء غنىً ويزداد فيه عدد الفقراء.
ربح دونالد ترامب، وهو منافس بارع، الانتخابات سنة 2016 بوعوده باستعادة عظمة الولايات المتحدة وبتعهّده باستعادة الوظائف التي ضاعت بسبب العولمة المنفلتة. لكن النتائج التي تحققت، وبسبب غياب الإصلاحات البنيوية، سكبت الماء البارد على شعوذاته الملتهبة. حيث ارتفع العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم إلى رقمٍ قياسي تاريخي سنة 2018 ليبلغ 891 مليار دولار وليسحق الرقم السابق عن سنة 2017 والذي بلغ 795 مليار. فشل دونالد ترامب بشكلٍ كامل في تغيير الاتجاه، وتعتبر السنتان الأوليتان من عهده الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، من ناحية التجارة.
يلعب الاختلال في التوازن بالمبادلات مع الصين الدور الأكبر في هذا العجز الإجمالي. حيث بلغ في سنة 2018 ما مقداره 419 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي يتجاوز الحصيلة الكارثية لسنة 2017 والتي بلغت 375 مليار. لقد فاقمت الحرب التجارية التي انخرط فيها ترامب العجز التجاري الأميركي، ففي الوقت الذي تواصل فيه المستوردات الأميركية من المنتجات الصينية بالازدياد (أكثر من 7%)، قلّصت الصين وارداتها من الولايات المتحدة. أراد دونالد ترامب استعمال سلاح الرسوم الجمركية لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي. لم يكن ذلك أمراً غير شرعي، لكنّه غير واقعي بالنسبة إلى بلدٍ ربط مصيره بالعولمة التي فرضتها الشركات الأميركية العابرة للقومية.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن العجز التجاري مع أوروبا والمكسيك وكندا وروسيا قد تفاقم أيضاً، يمكننا قياس الصعوبات التي تضرب القوة العظمى المتداعية. لكن ذلك ليس كل شيء. إذ إنه بالإضافة إلى العجز التجاري، فقد تعمّق العجز في الميزانية الاتحادية (779 مليار دولار مقابل 666 مليار سنة 2017). لقد ارتفعت النفقات العسكرية بشكلٍ مذهل. حيث أن ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2019 هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة وقد وصلت إلى 686 مليار دولار. بينما أنفقت الصين في السنة ذاتها 175 مليار، رغم أن عدد سكانها يبلغ أربعة أضعاف الولايات المتحدة. وليس من المفاجئ أن تضرب الديون الاتحادية رقماً قياسياً بلغ 22175 مليار دولار. أما الديون الخاصة بالشركات والأفراد فهي تصيب المرء بالدوار إذ بلغت 73000 مليار دولار.
