وتابع:
هناك أمر قضائي صادر عن قاضي الأمور الوقتية مذيل بالصغية التفيدية معلن رقم 72/2018 صادر بتاريخ 15/2/2018 (….) يلزم مصلحة الأحوال المدنية بصرف الرقم الوطني والقيد لكل عائلة القذافي، حين توجهنا لمكتب رئيس المصلحة اشترط وجود قرار من النائب العام ووعدنا باستخراج الأرقام بعدها في ظرف 48 ساعة.
وأوضح أنه قدم شكوى لرئيس مكتب التحقيقات للنائب العام، وتم إصدار قرار آخر يلزم المصلحة بإصدار الأرقام الوطنية والقيدية لعائلة القذافي، وكان الأمر الصادر من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 20/3/2018، مستنكرا التسويف الذي يمارسه رئيس المصلحة منذ إصدار قرار النيابة العامة.
وأكد الزايدي، أن مكتبه في ليبيا يتواصل مع مكتب مدير مصلحة الأحوال المدنية بشكل يومي دون جدوى، حيث يتحجج موظفو المصلحة بأن الملف في حوزة مدير المصلحة، ولا يمكن أخذ قرار بشأنه الآن.
واعتبر الزايدي أن تصرفات رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية وكذلك مدير إدارة التوثيق والمعلومات تضعهم تحت طائلة القانون بارتكابهم لعدة جرائم منها؛ إساءة استخدام الوظيفة، الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، الامتناع عن أداء الواجب والتعامل بطريقة مغايرة مع ملف أسرة العقيد عن السياق المتعارف عليه مع المواطنين الليبيين.
