في المقابل، قال الشيخ مناف علي الندى، زعيم عشيرة البوناصر التي يتحدر منها صدام حسين والمقيم حاليا في أربيل، إن "القبر نبش، ثم تم تفجيره"، وعزا عدم معرفته بالجهة المسؤولة عن تفجيره بالقول: "لأننا لا نعرف شيئا عن العوجة منذ غادرناها".
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى تصريحات المسؤولين في "الحشد الشعبي"، التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، بأن طائرات الجيش العراقي دمرت القبر عقب دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى العوجة، في وقت قال مسؤولون آخرون بالحشد، إن "داعش" هو الذي فخخ القبر وفجره.
بدروه، قال القاضي منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، التي حاكمت رموز النظام العراقي السابق، إنه "بعد تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، طلبت عائلته تسليم جثمانه لغرض دفنه في مسقط رأسه بقرية العوجة في محافظة صلاح الدين، حسب التقاليد الإسلامية.
وأضاف حداد، في تصريحات للصحيفة، الذي كان قد أشرف على تنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين، أن "الحكومة العراقية وقتها وافقت على طلب عشيرة صدام، وقد فاتحتنا رسميا، حيث كنت وقتها رئيسا للمحكمة الجنائية العليا، والمشرف على عملية الإعدام بهذا الشأن، ووافقنا على ذلك"، مشيرا إلى أن "اثنين من عشيرة صدام حسين حضرا لتسلم الجثة، وهما شيخ عشيرة البوناصر التي ينتمي إليها صدام، ونائب محافظ صلاح الدين آنذاك، وتم نقل الجثة إلى العوجة على متن مروحية أمريكية".
وأضاف أن "الرجلين اللذين تسلما الجثة قالا لي شخصيا إن صدام تسبب بأذيتنا نحن عشيرته، حيا وميتا".
وبشأن التقارير التي تتحدث الآن عن قبره السري، قال حداد: "لا علم لي على وجه التحديد بتفاصيل ما يشار عن اختفاء جثمانه أو تفخيخ قبره، أو نقله من قبل ابنته، حيث إن دورنا انتهى عند تنفيذ الحكم وتسليم الجثة إلى عائلته، طبقا لطلبهم"، مستدركا بالقول: "لقد كنا أكثر تسامحا منه حيث سلمناه بعدما أعدمناه، بينما هو حين أعدم أقرباءنا كان يدفنهم في مقابر جماعية".
