ونفذ المعلمون التونسيون، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان، قرار نقابة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بتعليق الدروس بداية من اليوم الثلاثاء في كل المدارس الإعدادية والثانوية، ومواصلة حجب أعداد التلاميذ.
ومن جانبه قال نقيب مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي الأسعد اليعقوبي إن 97% من المعلمين استجابوا لدعوة النقابة بتعليق العمل بالمدارس، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المدرسين تجاهلوا تهديدات وزير التعليم المستمر بقطع الرواتب أو الخصم منها، حتى تنفذ مطالبهم.
وكانت وزارة التربية التونسية قد دعت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أمس الاثنين، جميع المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إلى إعلام مديري المؤسسات التربوية أو الوزارة نفسها، لتأكيد مباشرتهم لعملهم أو تغيبهم لأسباب صحية لتلافي الخصم من الراتب للمشتركين في الإضراب الذي دعت له نقابة المعلمين.
وحدد اليعقوبي أسباب إضراب المعلمين واستمرار أزمتهم مع وزارة التربية، في مطالبة المعلمين بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، وزيادة رواتب المعلمين، إضافة إلى تخفيض سن تقاعدهم من 60 عاما إلى 55 عاما، وفتح تفاوض جدي حول إصلاح النظام التعليمي الحكومي من ناحية البنية التحتية المتآكلة والبرامج والزمن المدرسي.
وأضاف اليعقوب:
"الوزارة تجاهلت تلك المطالب المرفوعة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما اضطر النقابة إلى الدخول في إضراب منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة".
وكشف نقيب المعلمين عن أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قام بالوساطة بين النقابة وبين الحكومة، ولكن الأخيرة تسعى إلى عرقلة أي جهد في اتجاه الحل وتتحايل على تنفيذ مطالب المعلمين، بخلط الأوراق والمساومة بملفات كبرى، كالصناديق الاجتماعية والقطاع العام والعدالة الجبائية وهي ملفات خلافية كبرى بين الحكومة واتحاد الشغل ليس للمعلمين علاقة بها.
وعلى الجانب الآخر استطلعت "سبوتنيك" آراء معلمين مشاركين في الإضراب، فقال مختار بن حفصة أستاذ تعليم ثانوي وعضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بمدينة سليمان، إن غالبية المعلمين التونسيين علقوا عملهم داخل المدارس اليوم لأسباب مهنية، مؤكدا لـ"سبوتنيك " أن المعهد الثانوي الذي يعمل به يضم 104 معلم ومعلمة جميعهم شاركوا في الإضراب باستثناء معلمة واحدة.
وكشف المدرس أن المعلمين التونسيين لا يواجهون وزيرا أو حكومة بل فريقا حكوميا يريد تمرير شروط المؤسسات المالية، على حساب مصالحهم، موضحا أنهم سيستمرون في تعليق الدروس حتى تتراجع الحكومة عن سياستها تجاه المعلمين.
