وأوضح نائب وزيرة الموانئ والنقل البحري والذي تسلم المنحة أن الحكومة القطرية تعد ضمن الدول الداعمة للصومال في مختلف المجالات، حيث تساهم في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة وإعادة إعمار البلاد.
وتعد هذه المنحة القطرية الثانية خلال شهرين تقدم للحكومة الفيدرالية ضمن سلسلة الأعمال الإغاثية والدعم المتواصل من دولة قطر الشقيقة.
قامت قطر السبت الماضي، بتقديم مساعدات عسكرية إلى الصومال، رغم الأزمة التي تعيشها الدوحة مؤخراً بسبب "المقاطعة" مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقالت إنه "جرى تسليم المساعدات في حفل أُقيم بميناء مقديشو الدولي، بحضور كل من محمد أبوبكر إسلو دعالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال، وحسن بن حمزة أسد محمد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى الصومال"، مضيفة أن "المعونات التي قدمتها دولة قطر تتكون من ثلاثين سيارة دفع رباعي، مخصصة لمهام قوات الشرطة الوطنية".
وعبّر محمد أبوبكر عن شكر الحكومة الصومالية لدولة قطر بالقول: "إن الحكومة الفيدرالية تشكر دولة قطر الشقيقة، التي تلعب دوراً ريادياً في الصومال، من خلال مشاريعها التنموية والإنسانية، ومساعداتها لشعب وحكومة الصومال".
من جانبه، أكد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر في الصومال، استعداد بلاده لتقديم مزيد من المساعدات والدعم للصومال في مختلف المجالات، بناء على العلاقات المتينة بين البلدين.
وكانت دولة الإمارات قررت إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي، والتي بدأت منذ عام 2014.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي هذا القرار على خلفية حادث احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية.
وأنهى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود. قال وزير الدفاع الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الصومالية، يوم الأربعاء، إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.
ويقول محللون إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ انفجار أزمة قطر لرفض مقديشو التحيز لأي طرف. وترتبط دول عربية بعلاقات تجارية قوية وتتمتع بنفوذ في الصومال لكن ذلك يقابله ثقل قطر وحليفتها تركيا التي تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب بالبلد الأفريقي، بحسب وكالة "رويترز".
وتسبب ذلك في أن حث الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد بناء تلك القاعدة. ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإماراتية.
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.
