وتابع أنه: "عندما عقدت اتفاقية بين مصر والسعودية تم بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير على مدخل خليج العقبة للسعودية، سارعنا بترسيم حدودنا البحرية وأودعناها لدى مجلس الأمن الدولي، مما صارت مسار جدال بيننا وبين المصرين داخل مجلس الأمن الدولي".
وأضاف غندور، أن رسمنا حدودنا البحرية وإيداعها لدى مجلس الأمن الدولي "هي محاولة لأخذ الطرف الآخر لإحدى الخيارين، أما اللجوء للتحكيم الدولي أو التفاوض المباشر ليس أمام المصرين غير التفاوض".
وكشف الوزير، أن" القوات المسلحة السودانية، ظلت موجودة في حلايب منذ العام 1995، وهي شكل من أشكال السيادة السودانية على حلايب"، موضحا، أن حكومته، بوقت سابق، فضلت بعد التشاور أن "تبقي القوات المسلحة السودانية في حلايب بدلا عن الانسحاب منها ونعلن مباشرة أن حلايب أرض محتلة، لذلك كان خيارنا بقاء قواتنا المسلحة كرمزية لسيادة السودان على حلايب".
وأكد غندور، عن وجود الخيارات لحل قضية مثلث حلايب لكنها لا تمثل حلولا، وقال إن "الحرب ليست من الخيارات"، لافتا إلى أن حلايب قضية سيادية سودانية، وكانت مطروحة خلال الاجتماعات الرئاسية والرسمية بين البلدين. كما وضعت خريطة طريق لحل القضية خلال الاجتماع الرباعي بين البلدين في فبراير/شباط بالقاهرة".
وتخاطب السودان منذ عام 1958 مجلس الأمن سنويا، بشأن نزاعها على منطقة حلايب وشلاتين مع مصر، وكان آخرها في يناير/ كانون الثاني 2017، قابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.
وتتهم الحكومة السودانية، في شكواها بمجلس الأمن، الحكومة المصرية بالمضي قدماً في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها، مشددة على أن "حلايب أرض سودانية".
وأكدت مصر في ردها على شكوى السودان أن "حلايب وشلاتين أراض مصرية ووتخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".
واتخذت مصر، نهاية العام الماضي، عدة إجراءات بخصوص المنطقة المتنازع عليها، من بينها الإعلان عن بناء مئة منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين.
