بيروت — سبوتنيك. جاء ذلك، في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية بعنوان "منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسراً".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى "عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية".
وينقل التقرير، عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن 3664 عملية إجلاء جرت منذ العام 2016 وحتى الربع الأول من العام 2018، ويشير إلى أن "المسؤولين البلديين اللبنانيين يقدمون أعذاراً واهية بأن الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن التدابير التي اتخذتها البلديات اللبنانية "استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى".
وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش وكاتب التقرير إنّ "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين"، معتبراً أن "إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها قابلت 57 لاجئا سوريا تأثروا بالإخلاء، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين وخبراء قانونيين. ونشرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أرقاما في 13 أبريل/نيسان الحالي، تقدر أنه تم إجلاء حوالي 13700 سوري في العام 2017. ولا تتضمن هذه الأرقام الإخلاءات البلدية (3664 لاجئاً) فحسب، بل أيضا الإخلاءات التي حصلت بسبب عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى الإخلاءات بسبب "الأمان والأمن".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أنه تم "إجلاء 7524 سورياً من محيط مطار رياق العسكري (في البقاع) عام 2017، وينتظر 15126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء".
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فقد أدت إخلاءات البلدية إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم. كما عطلت تعليم أولاد اللاجئين، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائيا. في بعض الحالات، قال السوريّون إن السلطات استخدمت العنف لإجلائهم. ولم تقدم السلطات البلدية أي فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولي".
وبعد مرور 7 سنوات على الأزمة في سوريا، يستقبل لبنان مليون لاجئ سوري مسجل، وهو أعلى عدد في العالم بالنسبة إلى عدد السكان. وحصلت الإخلاءات البلدية بينما تصاعدت دعوات السياسيين وآخرين إلى عودة السوريين إلى سوريا.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن محمود (56 عاما)، الذي يعيش في مدينة زحلة منذ العام 2012، إن "عناصر من شرطة البلدية ركلوا باب منزل أسرته وقرعوه بعنف في أغسطس/آب 2017 طالبين رؤية أوراقهم، بما في ذلك أوراق الإقامة القانونية في لبنان وعقد إيجار المنزل وأوراق الأمم المتحدة".
وقال محمود إن شرطية من البلدية "جعلتنا نوقّع ورقة تجبرنا على مغادرة المنزل، ولكن ما قالته هو أنه كان علينا مغادرة زحلة والعودة إلى سوريا. فأجبتها أنني أتمنى العودة إلى سوريا ولكنني لا أستطيع".
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "الإخلاءات الجماعية التي طالت اللاجئين السوريين بشكل متزايد في الربع الأخير من العام 2017 لا تظهر أي دليل على أنها جزء من خطة وطنية متناسقة، بل هي ردة فعل خاصة من بعض البلديات التي — باستثناء بلدية تمنين التحتا — تدير بلدات ذات غالبية مسيحية"، مشيرة إلى ان "جميع السوريين الذين تم إجلاؤهم والذين تمت مقابلتهم مسلمون، مع العلم أن منظمات إنسانية سجّلت إجلاء سوريين مسيحيين أيضاً. وعزا معظم من تمت مقابلتهم أحد أسباب إخلائهم إلى ديانتهم".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها راسلت في 21 شباط/فبراير وزارات الداخلية، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، والنازحين، طارحة أسئلة حول نتائج التحقيقات الواردة في التقرير.
وأضافت: "في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش بتاريخ 12 نيسان/أبريل، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنها الجهة المخولة إدارة حالات الإخلاء، لكنها لا تقدم المساعدات النقدية، بل يقتضي تدخلها على تأمين الموافقة على الأماكن البديلة وتأمين أرض لإنشاء المخيمات البديلة".
وتابعت: "يبدو أن الخطة التي قالت الوزارة إنها اتفقت عليها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين تشير إلى نقل اللاجئين القاطنين في مخيمات غير رسمية، مثل نقل اللاجئين من محيط مطار رياق العسكري إلى مخيم جديد في بر الياس، لكنها لم تشر مباشرة إلى وضع السوريين الذي تم إجلاؤهم من البلدات".
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن على "السلطات الحكومية اللبنانية المعنية، ومنها وزارة الداخلية والبلديات، أن تتدخل لمنع سوء معاملة البلديات للاجئين السوريين، وضمان عدم بقائهم بلا مأوى ومعوزين بسبب أفعال غير قانونية".
