وتابع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "وذلك لأن القرار 2254 تحدث عن داعش وجبهة النصرة، ولكنه عجز عن التصنيف، لذا من الممكن أن يتم إعادة النظر في هذا القرار، لأن المعطيات التي تم إصدار القرار على أساسها اختلفت".
وأشار نائب رئيس اللجنة الدستورية إلى أن الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن في السويد هو للتشاور والنقاش، لافتا إلى أن "الاجتماعات الرسمية للمجلس يجب أن تتم وفقا لطلب رسمي من دولة عضو".
وأضاف "بالنسبة لنا كسوريين فإن ما نطلبه هو أن تتيح الأمم المتحدة الظروف الملائمة لإجراء حوار بين السوريين دون تدخل من أحد، فكل القرارات التي تمت بشأن سوريا، اعتمدت على القرار 2254، وما قبل هذا القرار كان هناك تدخل سافر وواضح من الدول الداعمة لهذه الحرب ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي لأنها لم تحقق أهدافها".
وأوضح عكام أن الأمم المتحدة لم تعمل على تأمين البيئة المناسبة لحوار بين السوريين دون تدخل من أحد، وهذه النقطة تؤخذ على الأمم المتحدة وفريق دي مستورا.
ولفت نائب رئيس اللجنة الدستورية إلى أن الحديث عن استبدال القوات الأمريكية المحتلة في الشرق السوري بقوات أخرى دون موافقة واستئذان من الحكومة السورية تعني استبدال محتل بمحتل آخر، مضيفا "سوف نتعامل معه نحن بشكل قانوني على أنه محتل جديد لهذه المنطقة".
وتابع "لذلك هم يريدون الخروج من المنطقة بعد إيجاد بديل لهم في المنطقة، يستخدم من قبل الولايات المتحدة للضغط على الدولة السورية، ومن الناحية القانونية هو استبدال لقوات معتدية بقوات أخرى معتدية وهذا يعد عدوانا سوف نتعامل معه على أنهم معتدين إن لم ينسقوا مع الجيش السوري".
