وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين قضت، في 25 ديسمبر/كانون الأول، بإعدام 6 أشخاص وسجن 15 آخرين، مدانين بتشكيل خلية إرهابية خططت لاغتيال المشير آل خليفة، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.
كما قضت بإدانة 7 آخرين وحكمت عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إسقاط جنسيتهم البحرينية؛ فيما قضت المحكمة ببراءة 5 أشخاص مما أسند إليهم في لائحة الاتهام.
ومن ضمن المدانين على خلفية القضية هناك 8 أشخاص هاربين إلى مناطق في داخل المملكة وخارجها، وتعتقد السلطات أن بعضهم يتواجد حالياً في إيران والعراق، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وتتهم البحرين إيران، وخاصة الحرس الثوري، بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، عبر "تجنيد وتدريب" عناصر بحرينية لتنفيذ عمليات ضد شخصيات حكومية وأفراد الأمن، وكذلك المصالح الاقتصادية للبلاد.
وتنفي طهران رسميا علاقتها بالأحداث في البحرين، فيما تتهم بعض منظمات حقوق الإنسان البحرينية السلطات بـ "التمييز الطائفي" بين مواطني المملكة.
