ونقلت رويترز عن القاضي قوله: "إن الحقوق الدستورية لكوهين قد تتعرض لخطر إذا استمرت القضية في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيق جنائي".
وقال جيمس أوتيرو رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في قراره إن "المحكمة ترى أن هناك تداخلا كبيرا فعليا محتملا بين الإجراءات المدنية والجنائية وهو ما سيؤثر بشدة على حقوق السيد كوهين وفقا للتعديل الخامس" مشيرا إلى الحماية التي يوفرها الدستور ضد التجريم الذاتي.
وينص التعديل الخامس بالدستور الأمريكي على أنه لا يمكن "إجبار أي إنسان في قضية جنائية على أن يكون شاهدا على نفسه".
واعترف كوهين بدفع 130 ألف دولار لدانيالز لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه. وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.
وقال كوهين في وقت سابق إنه سيستخدم التعديل الخامس وسيرفض الرد على أي أسئلة في القضية بعد أن داهم أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي منزله ومكتبه والغرفة التي كان ينزل فيها بأحد الفنادق قبل أسبوعين.
