هل يوافق الجزائريون على إلغاء مجانية العلاج مقابل السماح بالإجهاض في المستشفيات الحكومية

صادق المجلس الشعبي الوطني، "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري "، الاثنين الماضي 30 أبريل/نيسان، على مشروع قانون جديد للصحة، وعقب التصويت، قال وزير الصحة مختار حسبلاوي إن "مشروع القانون يضمن مجانية العلاج كما أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لكافة المرضى".

ومن جانبه قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري، محمد بو عبد الله، إن القانون يتضمن مادة صريحة تلزم الدولة بمجانية التعليم، في جميع المستويات، ولكل المواطنين، على مستوى أرجاء المملكة، سواء التشخيص، أو العلاج، أو الاستشفاء، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المادة رقم 12 بالقانون، واضحة ولا تحتمل التأويل ولا يوجد مسؤول يستطيع مخالفتها.

وكانت جلسة التصويت على القانون داخل المجلس الشعبي الوطني قد شهدت، احتجاج 14 نائبًا معارضا ببهو البرلمان، على إصدار القانون، و رفعهم لافتات مكتوب عليها عبارات ، مثل "القانون خيانة للدولة الاجتماعية لتهديده مجانية العلاج"، وطالب النواب، بسحب القانون وفتح نقاش حوله، مدللين بأن الوضع الاقتصادي لصناديق الضمان الاجتماعي ستجبر المواطن، في حال إقرار القانون على دفع المال لتلقي الرعاية الصحية في المصحات الحكومية.

وكشف بو عبد الله أن القانون الجديد يتضمن مادة تتضمن إمكانية إلزام المريض بدفع بعض تكاليف الخدمة العلاجية، برقم 384 موضحا أن تلك  المادة هي المتسببة في الجدل حول القانون، حيث تنص على أن "يمكن أن يطلب من المستفيدين من العلاجات تمويل نفقاتهم ضمن أحكام احترام هذا القانون، وإن عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن أن يشكل عائقا أمام الحصول على العلاج، لاسيما في حالة الاستعجال"، وفسر  رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري، بأن  تلك المادة ليست مستحدثة وإنما موجودة بنفس النص في قانون الصحة الحالي، فضلا عن أن تلك المادة مقيدة بنص المادة 12 التي تلزم بمجانية الخدمة الصحية الحكومية للجميع، موضحا أن الأصل أن الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية مجانية، ولكن وفقا للقانون، في بعض الأحيان غير الطارئة، مثل الإشاعات والفحوصات الطبية، قد يطلب من المريض تسديد جزء من تكاليف تلك الخدمات.

وأرجع بو عبد الله أسباب الخلاف والجدل الدائر حول تلك المادة، لسوء الفهم، والتخوف من تفسير وزارة الصحة المستقبلي لهذه المادة، موضحا أنه عقب إصدار القانون، من المقرر أن تصدر وزارة الصحة الجزائرية، مذكرة تفسيرية توضح كيفية تطبيق مواد القانون.

وعن الجدل الدائر حول تضمين القانون مواد تسمح بالإجهاض داخل المستشفيات الحكومية، قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، قبل يومين، لم يتضمن كلمة إجهاض، وإنما مصطلح" الإيقاف العلاجي للحمل" في حال وجود خطر على صحة الأم من استكمال الحمل، ووجود ضرورة طبية عاجلة للتدخل لإنقاذ صحة الأم، مضيفا أن وزارة الصحة عند تفسيرها لمواد القانون، ستضع ضوابط محددة لتنظيم تلك المسألة.

وعن المراحل المتبقية أمام قانون الصحة الجديد قبل سريانه، قال رئيس لجنة الصحة إن القانون ينتظر الآن إقراره من مجلس الأمة" الغرفة الثانية للبرلمان"، ثم توقيعه من رئيس الجمهورية وتحديد موعد بدء سريانه.