رغم انعقاده في رام الله... أزمة "المجلس الوطني" تتواصل

وعن اجتماعات المجلس والقرارات المنتظرة، قال القيادي في حركة "فتح" الإعلامي أحمد المندوه، إن الرئيس محمود عباس حدد في خطابه الأول، مساء الاثنين، الأطر التي سيدور حولها الاتفاق داخل المجلس الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى جميع الأمور المطروحة على الساحة، سواء على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، أو التعامل مع إسرائيل.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الواضح أنه سيتم اتخاذ قرارات ضد الانقلاب في قطاع غزة، فالدولة لن تسمح أن تكون هناك انقسامات في السلطة، أو أن تظهر بمظهر المسيطر بينما هي لا تتحكم في جزء مهم من الأراضي الفلسطينية، بدليل أن الرئيس عباس أعلن أنه أبلغ نظيره المصري برفض عرض حماس بشأن الحكم فوق الأرض وتحت الأرض".

وأوضح أن الدولة الفلسطينية تتكلف ما يصل إلى أكثر من 120 مليون دولار شهريا، مرتبات للموظفين في غزة، في حين أنها لا تملك سيطرة على هؤلاء الموظفين، الذين يخضعون لحكم حركة حماس، بينما الحركة هناك تجني أرباحا مماثلة لما يتم إنفاقه من الدولة، من وراء عمليات التهريب، وبالتالي إما أن يتحملوا هم رواتب من يعملون لديهم، أو يسلموا السلطة مسؤولياتها كاملة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، قال المندوه إن الرئيس محمود عباس كان واضحا جدا، فهو أعلن بشكل صريح أنه لا تفاوض على القدس، وأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبالتالي فهو يؤكد على أن مبدأ تجزئة القدس أو التنازل عنها مرفوض، وبما إن إسرائيل ترفض الأمر، فالرئيس يدرك ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة.

وفي المقابل، قال المحلل السياسي نضال السبع إن "عقد المجلس الوطني الفلسطيني المعين، طعنة في أسس النظام الديمقراطي، ويمثل خروجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني"، مطالبا الجامعة العربية والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن منظمة التحرير الفلسطينية ولدت بقرار من جامعة الدول العربية عام 1964، كما أن الجامعة تدخلت سابقا في ليبيا واليمن وسوريا، بينما تصم آذانها عن تفرد الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، عندما أغلق أبواب المجلس التشريعي المنتخب، ودعا لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني، الذي قام بتعيين أعضائه.

وأوضح السبع، وهو نجل سعيد السبع، أحد القيادات المؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس عباس شدد في كلمته أول من أمس، على عدم التدخل الفلسطيني في شؤون العرب، كما طالب العرب بعدم التدخل في شؤونه، وهنا بيت القصيد، لأنه يدرك أن أحمد الشقيري تم إبعاده عن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بقرار عربي، وهذا ما يخيفه الآن.

ولفت المحلل السياسي إلى أن "ولاية الرئيس محمود عباس منتهية منذ العام 2009، لذلك عمد إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني غير المنتخب، من أجل انتخابه رئيسا، وهذا سابقة لم تحدث في أي بلد عربي أو حتى إفريقي، لم تصله بعد القيم الديمقراطية".

وأكد السبع أن عباس لم يطبق حديثه بشأن عدم التدخل في الشؤون العربية، "فكلنا يعلم أنه تدخل لدى الفرنسيين لدعم مرشح رئاسي في لبنان، بديلا عن العماد الرئيس ميشال عون، كما أن أجهزته الأمنية وفرت معلومات عن تحركات أبي أنس الليبي، الذي اختطفته قوات أمريكية خاصة من مدينة طرابلس، إضافة لمنحه جوزات سفر فلسطينية لمعارضين سوريين، واعتماد ميزانيات لفصائل سورية معارضة، فيما يقطع الرواتب عن أهالي قطاع غزة، تحت حجج الانقسام.

وأردف "الأمر الملفت هو أن يدفع الاتحاد الأوروبي والإدارة الامريكية، أموال للرئيس الذي انتهت ولايته منذ 2009، أضف لذلك قطعه لرواتب العاملين بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، لمجرد أنهم يعارضون سياسته، حتى وصل الأمر لقطع رواتب الأسرى والمعتقلين بسجون الاحتلال، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية".

وشدد السبع على أن عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية المستقلة، تتجه الآن لاتخاذ خطوات فعلية على الأرض لنزع شرعية الرئيس محمود عباس، وعدم السماح له بتمرير مسرحية التعيين في المجلس الوطني، حتى لا تصبح سابقة في نظام الحكم، داعيا الجامعة العربية وأمينها العام للتدخل الفوري.

وحذر السبع من أن الرئيس عباس يسعى إلى تمرير صفقة القرن، خاصة عندما أشار في كلمته أمام المجلس إلى أنه يتجه لاتخاذ خطوات خطيرة مع الجيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الاسرائيلي قال بشكل واضح في حديث مع موقع إيلاف السعودي "إننا ننتظر لنرى إن كان محمود عباس سيحصل على شرعية في المجلس الوطني الفلسطيني، حتى نستطيع أن نتفق معه".

وأشار إلى أن عباس يعمل وبتنسيق كامل مع إدارة دونالد ترامب والإسرائيليين على تمرير صفقة القرن، ما يعني التنازل عن القدس وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في دول اللجوء، أي لبنان وسوريا والأردن، مع فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإبعاد فلسطينيي 48 إلى الضفة الغربية حتى تحصل إسرائيل على يهودية الدولة، وتتخلص تماما من ثنائية القومية.