بغداد —سبوتنيك. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، في بيان ألقاه خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء يخص موقف المرجعية من الانتخابات إن " المرجعية الدينية لا تساند أي شخص أو جهة أو قائمة على الإطلاق، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين، ومن الضروري عدم السماح لأي شخص او جهة باستغلال عنوان المرجعية للحصول على مكاسب انتخابية".
وأضاف: "من الواضح أن المسار الانتخابي لايؤدي إلى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط منها، أن يكون القانون الانتخابي عادلا ولايسمح بالالتفاف على أصوات الناخبين، ومنها أن تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلامية، ومنها ان يمنع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي او غيره، وتشدد العقوبة على ذلك ومنها وعي الناخبين لقيمة أصواتهم فلا يمنحوها لأناس غير مؤهلين إزاء ثمن بخس ولا اتباعا للأهواء الشخصية أو النزعات القبلية أو نحوها".
وبينت المرجعية أن "الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا او تسنموا المناصب العليا في الحكومة ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز انفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة عند إجراء تلك الانتخابات، وهو ما يلاحظ بصورة او بأخرى في الانتخابات الحالية أيضا، ولكن الأمل قائما بتصحيح مسار الحكم إصلاح مؤسسات الدولة من خلال تضافر جهود الغيارى من أبناء هذا البلد".
وبشأن المشاركة في هذه الانتخابات أوضحت المرجعية أن "المشاركة حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، وليس هناك ما يلزمه بممارسة هذا الحق لا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده، نعم ينبغي أن يلتفت إلى أن تخليه عن ممارسة حقه الانتخابي يمنح فرصة إضافية للآخرين في فوز منتخبيهم بالمقاعد البرلمانية وقد يكونون بعيدين جدا عن تطلعاته لأهله ووطنه، ولكن في النهاية يبقى قرار المشاركة او عدمها متروكا له وحده وهو مسؤول عنه"، مؤكدة على المرشحين "على ضرورة الابتعاد عن الأجندات الأجنبية، واحترام سلطة القانون والقدرة على تنفيذ برنامج واقعي لحل الأزمات والمشاكل المتفاقمة منذ سنوات طوال".
وأوضحت ان الطريق الى التأكد من ذلك " هو الاطلاع على المسيرة العلمية للمرشحين ورؤساء قوائمهم ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين من المجرمين او غيرهم".
وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الحالي هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.
