وأضافت البقالي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا على نطاق واسع بسبب التقدم التكنولوجي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي نقلت تلك الأفعال من النطاق الضيق إلى نطاق عالمي أوسع.
وشددت على ضرورة مواجهة تلك العملية من خلال إعادة الاعتبار للأخلاق والقيم بالتربية السليمة، وتوفير الضمانات القانونية الرادعة لكل من سولت له نفسه تصوير الآخرين، وارتكاب مثل تلك الأفعال المشينة، ووجود ضمانات قانونية للمتضررين، إذ "كلما كانت الضمانات القانونية رادعة حدت من تكرار هذه الجرائم".
وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني تبذل الكثير من الجهد من أجل التصدي لكافة الظواهر المشينة التي تشكل تهديدا للمجتمع، وتضافر الجهود بين الدولة وتلك المؤسسات من أجل العمل سويا على المستوى القانوني والمجتمعي لحماية أفراد المجتمع والتصدي للظواهر المشينة.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لـ"سبوتنيك"، إن الأزمة تتعلق بأن المؤسسات لا تتحرك لاتخاذ التدابير الاستباقية بشأن انتشار مثل هذه الظواهر، وأن عميات تصوير السيدات في الحمامات العمومية ليست ظاهرة كبيرة، إلا أن بعض الحالات التي تحدث تشكل خطورة على الضحايا وهو ما يجب مواجهته.
وتابع أن "الفتيات اللاتي يرتكبن مثل هذه الأفعال لا يقدرن مسؤولية ذلك، ويجب أن تتم توعيتهن بأنهن يمكن أن يتعرضن للعقاب جزاء هذه الأفعال، كما أنه يجب العمل بشكل متكامل على المستوى المجتمعي والقانوني والتكنولوجي".
وتابع أن الأمر يتعلق بسلوكيات فردية يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها بدلا من أن تتحول إلى ظاهرة في المستقبل ليس في المغرب فقط بل في العالم بسبب تطور وسائل التصوير.
وانتشرت في الفترة الأخيرة بعض الصور من داخل الحمامات العامة في المغرب، ما أثار ردود فعل غاضبة من المترددات على تلك الحمامات، كما تخوفت العديدات من النساء من الذهاب إلى الحمامات العامة.
