ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.
وسجل ارتفاع في أعداد الناخبين للعام 2018، بلغ حوالي النصف مليون ناخب مقارنة بالعام 2009، إذ يبلغ عدد الناخبين لهذه الدورة الانتخابية 3 ملايين و744 ألف و245 ناخبا، وذلك بحسب لوائح الشطب التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.
وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.
وإن كان الإقبال الانتخابي ضعيفا مع بدء العملية الانتخابية، فمن المرجح أن تشهد ساعات ما بعد الظهر كثافة تصويت قد تصل في بعض المناطق اللبنانية إلى حدود الستين في المئة، لا سيما في الدوائر التي من المتوقع أن تشهد معارك انتخابية صاخبة، كدائرة بيروت الثانية التي تواجه فيها لائحة المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ثماني لوائح أخرى، قد تقضم من حصة لائحة المستقبل إلى حدود الأربعة مقاعد من أصل 11 مقعدا، لا سيما وأن الأمر يتعلق بنسبة التصويت في هذه الدائرة البالغ عدد ناخبيها 347 ألفا و277 ناخبا.
وبقدر ما تستطيع لائحة المستقبل من تحفيز الناخبين على التصويت بكثافة وبالتالي رفع الحاصل الانتخابي، بقدر ما تصعب على اللوائح الأخرى بلوغ الحاصل الانتخابي.
وتتوزع المقاعد الأحد عشر في دائرة بيروت الثانية على 6 مقاعد للسنّة، و2 للشيعة، ومقعد واحد درزي، ومقعد إنجيلي، وآخر أرثوذوكسي.
من جانب آخر، لا تقل معركة دائرة بعلبك الهرمل حماوة عن بيروت الثانية، إذ أن القانون النسبي قد يتيح للائحة المدعومة من تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية من خرق اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل سواء بمقعد أو مقعدين أو ربما أكثر، وذلك يعتمد على مدى قدرة حزب الله من رفع نسبة الانتخاب وبالتالي تصعيب الوضع بوجه اللائحة المعارضة للحصول على أكثر من حاصل انتخابي.
أما بالنسبة إلى دائرة الشمال الثانية وتضم مدينة (طرابلس والمنية والضنية)، فلا يزال الوضع غامضا في ظل التنافس الحاصل بين ثلاثة لوائح أساسية من أصل ثمانية، وهي لائحة المستقبل ولائحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، إضافة الى لائحة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، وسط ترجيحات بتقاسم كل من لائحتي المستقبل وميقاتي المقاعد النيابية الأحد عشر مع إمكانية خرق لائحة الوزير ريفي بمقعد واحد.
ويعد الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل) من أكثر الرابحين من خلال الانتخاب وفق القانون النسبي، إذ من غير المتوقع أن يتأثر حجم تمثيلهما داخل مجلس النواب، بل على عكس من ذلك تشير بعض استطلاعات الرأي إلى ارتفاع حصتهما النيابية إذا ما تمكنا من الفوز بالمقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية ومنعا اختراق لائحتهما في بعلبك – الهرمل.
في المقابل، قد تتأثر حصة تيار المستقبل ويقل عددها من 34 نائبا إلى حدود 24 نائبا إن لم يتمكن التيار من رفع الحاصل الانتخابي لا سيما في بيروت ودائرة البقاع الغربي وراشيا.
أما مسيحيا فسيحافظ التيار الوطني الحر على الكتلة المسيحية الأكبر داخل البرلمان وإن كان سيخسر عدد من النواب لصالح حزب القوات اللبنانية أو المستقلين.
ومن المتوقع أن تبدأ النتائج بالظهور تباعا إبتداء من منتصف ليلة الأحد الإثنين، على أن تعلن بشكل رسمي نهار الإثنين.
وكانت وزارة الداخلية قد أكملت تحضيراتها للإنتخابات ولعملية فرز الأصوات التي تعد إختبارا صعبا، إذ أنه عليها إحتساب اللوائح الفائزة ومن ثم إحتساب الأصوات التفضيلية لإعلان فوز المرشحين على اللوائح.
وتماشياً مع القانون الجديد للانتخابات فإن إصدار نتائج الانتخابات النيابية سيكون إلكترونياً، كذلك، تغيرت أوراق محاضر الانتخابات بسبب وجود الصوت التفضيلي، وجرى تغيير العازل الانتخابي، بحيث استبدلت الستارة بكرتونة.
واعتبر عون أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات "وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي"، حسب حوار له مع قناة "بي بي سي عربي"، وأكد عون أن بعض القوى "تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية".
