وخلال هذه الحرب الأهلية، تم اختطاف أو إخفاء قرابة 17 ألف لبناني، وبالإضافة إلى ذلك، فُقد عدد آخر، بعد انتهاء هذه الحرب، خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان، حيث "يُعرف أو يُعتقد أنهم نُقلوا إلى مراكز احتجاز في سوريا"، وفقاً لما تقوله منظمات حقوقية معنية بهذه القضية.
وفرضت الأجواء الانتخابية التي يعيشها لبنان، قبل ثلاثة أسابيع من فتح صناديق الاقتراع في السادس من أيار/مايو المقبل، على أجندة تحرّكات أهالي المفقودين، فأعلنوا عن لائحة رمزية باسمهم، ضمّت ستة مرشحين ينتمون إلى جميع المناطق والطوائف في لبنان.
واختارت لجنة أهالي المخطوفين لحملتها اسم "لائحة المفقودين في كل لبنان".
وأعلنت لجنة أهالي المخطوفين، في مؤتمر صحفي، عقد أمام خيمة الاعتصام الدائمة في وسط بيروت، أنها حصلت على ما يشبه "التصويت الشعبي والنيابي" لحل قضية المفقودين، بما في ذلك والحلول المقترحة، وعلى رأسها تشكيل لجنة وطنية مستقلة.
وقال الصحفي ميثم قصير، خلال مؤتمر صحفي، إن "العريضة الورقية جالت في كل المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أنها "اقترنت بتواقيع رؤساء معظم الأحزاب والتيارات السياسية، وعدد من النواب ممن ينتمون إلى كافة الكتل النيابية، بعض النواب السابقين، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورئيس سابق لمجلس النواب، كما وقعها عدد وافر من الصحفيين والإعلاميين والأدباء والشعراء والفنانين والمحامين والأكاديميين والنقابيين وممثلين عن المؤسسات الخاصة والمراكز الثقافية والنقابات وهيئات المجتمع المدني وكافة الشرائح الاجتماعية".
من جهتها، قالت رئيسة لجنة أهالي المفقودين، وداد حلواني، في المؤتمر الصحفي، إنه "أخذاً بالاعتبار إمكاناتنا المحدودة، يمكن القول، إنه جرى التصويت شعبياً على حل قضية المفقودين، كما أن جميع الكتل النيابية، قد صوّتت عبر تواقيع نواب من أعضائها على اقتراح قانون تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة قبل أن يعرض للتصويت عليه داخل مجلس النواب".
وأضافت: "من المهم الإشارة إلى أنه تمّ إقراره من قبل لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ، والجميع يعرف أن كل الكتل النيابية ممثلة في هاتين اللجنتين". وتابعت " نحن أمام وثيقة في غاية الأهمية، وهي وثيقة نادرة وقعتها كافة الأحزاب والكتل النيابية، ناهيك عن الفنانين والإعلاميين والقضاة والمحامين وغيرهم من المواطنين".
وأشارت إلى أنه "تم تسليم نسخة من هذه الوثيقة إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى للحكومة، وأخرى لمجلس النواب المنتهية ولايته الممدة". وتابعت "نتوجه إلى اللوائح السبع والسبعين (التي تخوض الانتخابات النيابية)، وبواسطتهم إلى جميع اللبنانيات واللبنانيين باسم لائحة المفقودين في كل لبنان".
وأكدت أن تسمية هذه اللائحة ليست "للسخرية"، كما قد يظنّ البعض، مشددة على أن "المفقودين أسمى من أن نتلاعب بهم وبقضيتهم، فيكفينا تلاعباً بقضيتهم، وتعتيماً على مصيرهم". ولفتت حلواني إلى أن "المفقودين أسماؤهم مدرجة على لوائح الشطب (الانتخابية)، أي أن من حقهم الاقتراع، ومن حقهم بالتالي كذلك الترشح للانتخابات".
وشددت الحلواني على "أننا لن نعطي صوتاً واحداً إلى من أدار ويدير ظهره لقضيتنا، ولن نصوّت كلائحة وكلجنة وكأفراد، إلا للّوائح التي تتبنى في برامجها الانتخابية قضية المفقودين بشكل واضح لا لبس فيه".
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ذكّر، في جلسة الحكومة يوم أمس، بضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة الخاصة بقضية المفقودين، مطالباً وزير العدل سليم جريصاتي، بتقديم اقتراح لهذا الغرض، من أجل جلاء هذا الموضوع ومعالجته من الناحية الإنسانية والوطنية.
