ونشرت المنظمة الحقوقية الدولية تقريرا تضمن اتهامات متعلقة بـ "احتجاز الآلاف في المملكة تعسفا لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن، من دون إخضاعهم لأي إجراءات جنائية أمام المحاكم".
وادعت "هيومن رايتس ووتش" أنها توصلت إلى معلومات ناتجة عن تحليل قاعدة بيانات تابعة لوزارة الداخلية عبر الإنترنت "نافذة تواصل"، أظهرت أن "السلطات احتجزت نحو 2305 شخصا تعسفيا من دون أن يمثلوا أمام أي جهة قضائية"، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين زاد خلال السنوات الأخيرة.
وتابعت "هذه المعاملة تتفق مع الأحكام والقوانين، وتضمن العدالة والإنصاف للجميع".
وأوضحت المنظمة أنها طلبت من الشيخ سعود المعجب، المدعي العام السعودي، في 1 فبراير/شباط الماضي تفسيرا للارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي، ولكنها لم تتلق أي رد منه.
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قالت: "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا".
وأضافت:
"يبدو أن الأمر يزداد سوءا. يبدو أن شعار رؤية السعودية 2030، الذي رفعه (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان، ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي".
ومضت بقولها "عندما تحتجز السلطات مواطنين لأكثر من عقد دون تهم لأنهم رهن التحقيق، يصبح الواقع أشبه برواية عبثية. هذا يعني فعليا أن السلطات السعودية يمكن أن تعتقل وتحتجز أي شخص تريده بدعوى أنها تحقق معه، ولو كان التحقيق لا نهاية له".
واختتمت بقولها
"وعود محمد بن سلمان بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر، عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح".
