وأوضحت لجنة الشؤون المالية في البرلمان في تقريرها أن الأسعار ارتفعت خلال أبريل 2018 بنسبة 80.1% بينما بلغت نسبة ارتفاعها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 897.2%.
وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، أصبحت الاحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا عن هذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.
وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الألية التي لا تسمح إلا بسحب 10 آلاف بوليفار في اليوم أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.
وتواجه فنزويلا التي تتمتع بأكبر احتياطي للنفط في العالم، أزمة اقتصادية حادة مع نقص في الأغذية والأدوية والمواد الأولية وقطع الغيار وغيرها.
