وقال ابن عبد الرحمن، في تصريحات نقلتها صحيفة "الخليج أونلاين" اليوم الأحد 13 مايو/أيار الجاري: "لم نتوقع حدوث هذه الأزمة بهذا الحجم، كان هناك خلاف بسيط مع الإمارات قبل الأزمة بشهر ونصف، ولكن لم يتوقع أحد حدوث الأزمة الحالية، التي لا يمكن وصفها إلا بالخيانة والغدر".
الوزير القطري كان يقصد بـ "الحصار" المقاطعة، التي فرضتها الدول العربية الأربع وسلسة الإجراءات العقابية (إغلاق الحدود والمجالين البحري والجوي، ومنع السفر إلى قطر وغيرها) على الدوحة، بسبب موقفها "الداعم للإرهاب"، على حد تعبير مسؤولين كبار من الدول الأربع المذكورة.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، في مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية وروسيا وغيرها، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وأكد الوزير محمد بن عبد الرحمن، في تصريحاته اليوم، أن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة"، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة؛ مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".
جدير بالذكر أن أهم المطالب الخليجية، التي جاء ذكرها في وثيقة "الـ 13 بندا"، تركز على "تخفيف" علاقة الدوحة مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية التي تتهمها دول المقاطعة بـ "التحريض"، فضلا عن اعتقال وتسليم مطلوبين إلى الدول الأربع، متواجدين حاليا في قطر، ويعيشون ويعملون بحرية كاملة.
