وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، لوسائل الإعلام من موسكو عقب انتهاء المباحثات، إن دورية انعقاد هذه المشاورات تعكس الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الروسية، على خلفية ما تحققه من مصالح للبلدين والشعبين.
وأكد على الأهمية المتزايدة لتكثيف قنوات التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة والتحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، فلاشك أن انعقاد هذه الآلية التشاورية للمرة الرابعة يعكس أهميتها للطرفين وحرص البلدين على استمرارها وتعزيزها لقيمتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية.
وذكر أبو زيد، أن الوزيرين ثمّنا خلال مشاوراتهما المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وما شهدته من دفعة قوية على مدار عام 2017 توجت في نهايته بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017، والتي شهدت توقيع اتفاق بدء العمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقب ذلك من استئناف للرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في أبريل/ نيسان 2018.
وتابع "كذلك التوقيع المُنتظر على اتفاق إقامة منطقة صناعية روسية في مصر خلال أعمال اللجنة المشتركة التي تستضيفها موسكو في 21 – 23 مايو/ أيار الجاري، ويضاف لما سبق تواتر زيارات كبار المسؤولين من البلدين، ومنها زيارة البابا تواضروس الثانى لموسكو في 23 مايو/ أيار 2017، ثم زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للقاهرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني2017.
وأضاف أبو زيد أن شكري أعرب عن تطلع مصر إلى تعاون السلطات الروسية مع السفارة المصرية في موسكو خلال المراحل المختلفة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة الفريق القومي المصري.
واستعرض شكري مع نظيره الروسي التحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وما يحظي به من أفق واعدة للتجارة والاستثمار لاسيما مع الشريك الروسي، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا في 2017 حوالي 6 مليارات و712 مليون دولار.
كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى 2018/1/31 نحو 66.49 مليون دولار متمثلة في 423 شركة تتركز معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة، وهو ما تتطلع مصر لزيادته خلال المرحلة القادمة ليعكس قوة العلاقة والمصالح المشتركة التي تعود على الطرفين.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الدورة الـ11 من أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمى والفني خلال الفترة من 21-23 مايو/ أيار 2018 بموسكو، والمنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية خلالها.
واستطرد أبو زيد بأن الوزيرين أفردا جانبا هاما من مباحثاتهما لتبادل الآراء حول الموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا، وليبيا، واليمن، وتداعيات الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووي، والمشاورات في هذا الإطار، بجانب القضية الفلسطينية والتصعيد الخطير في الأراضي المحتلة.
كما ناقش الجانبان جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال، وفي المحافل الدولية المختلفة.
