موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الذي نشر يوم 15 أيار/ مايو حول هجوم كيميائي مزعوم في بلدة سراقب السورية يدعو للريبة.
وجاء في بيان الوزارة: "البيان الذي نشر يوم 15 مايو لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية مع استنتاجات خبراء لجنة تقصي الحقائق حول "هجوم كيميائي" مزعوم يوم 4 فبراير ببلدة سراقب يدعو للريبة".
وأشار البيان إلى أن "الخبراء لم يتواجدوا ولم يكن ممكنا تواجدهم في مكان الهجوم المزعوم بحسب نص التقرير لأن إدلب تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية".
وبحسب البيان فقط تم الحصول على كل المعلومات بشأن الهجوم الكيميائي من منظمات غير حكومية من بينها "الخوذ البيضاء" سيئة الصيت.
ولفتت الوزارة إلى أن التقرير يبين أن "جميع الأدلة المتاحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتكون من صور لبعض الأسطوانات، ورسائل الماسنجر "واتساب" و"عينات التربة" من موقع "الهجوم الكيميائي" المزعوم، جمعها "ناشطون مجهولون".
وأضافت الوزارة: هناك انطباع بأنه ببساطة لا يوجد أي دليل مقنع على تورط دمشق في (هجوم كيميائي)، الذي كان بمثابة ذريعة لضربة صاروخية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا.
كما لفتت وزارة الدفاع إلى أن واشنطن تريد تحويل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى آلية خاضعة للولايات المتحدة لممارسة الضغط على سوريا.
وجاء في بيان الوزارة: "الغاية النهائية لهذا الضغط على قيادة الدول الأعضاء في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية هي رغبة واشنطن بتحويل هذه المنظمة إلى آلية خاضعة للسيطرة الأمريكية للضغط السياسي على سوريا".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت، قبل ذلك، عن هجوم كيميائي تم تنفيذه في بلدة سراقب بريف إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن 9 أشخاص على الأقل.
ويذكر أن لجنة تقصي الحقائق تم تأسيسها في نيسان/ أبريل 2014، تعمل على تقصي الحقائق المتعلقة بادعاءات استخدام مواد كيميائية سامة، ومنها غاز الكلور، في أغراض عدائية بسوريا.
