وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الحكومة البريطانية تسعى بكل قوة لإيقاف ومنع أي محاولات للإفراج عن وثائق "سرية" تفضح العلاقات المشبوهة مع القذافي.
ويأتي الطلب بعد أيام من تقديم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي اعتذارا رسميا إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل حينها، فاطمة بودشار، على خلفية اختطافهما ونقلهما إلى سجون العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2004.
وأعلن النائب العام البريطاني، جيرمي رايت، في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أن ماي قررت صرف تعويض إلى فاطمة بودشر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.
ورفع الفريق القانوني دعوى قضائية، باسم نايجل آشتون، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، لضرورة أن يتم تسليم كافة الوثائق السرية المتعلقة بالعلاقات مع القذافي إلى الرأي العام، لعرض كافة الحقائق أمام الشعب.
ورفض الفريق القانوني لرئيسة الحكومة البريطانية الطلبات، وأشاروا إلى أن إخفائها يأتي تحت بند أسرار الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدولية.
وطلبت الدعوى القضائية عرض نسخة كاملة من كافة ملفات "داونينغ ستريت" التي غطت الفترة من تجفير لوكربي" ديسمبر/كانون الأول 1988 والثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.
وسعت الحكومة إلى تضييق الطلب ليشمل فقط الأعوام من 1990 حتى 2002.
ومن المتوقع أن يظهر في الوثائق "المحظورة" معلومات حول استغلال القذافي بريطانية لتنفيذ عمليات استخباراتية "قذرة" مثل عملية بلحاج وزوجته.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة البريطانية لا تسعى أن تظهر أدلة جديدة تظهر أنشطة "غير مشروعة"، حتى لو كانت لحكومة غير حكومتها، خاصة وأن ذلك سيشكل إحراجا سياسيا كبيرا لكل بريطانيا.
من جانبه، رفض مكتب تيريزا ماي، التعليق على تلك الأنباء.
وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى علاقات القذافي "السرية" مع عدد من قادة أوروبا وأمريكا، كان أبرزهم تقارير تحدثت عن علاقات جمعت بينه وبين توني بلير ونيكولا ساركوزي.
وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
